1

اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشد

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به شبکه بانکی درباره وام پیش ثبت نام خودرو اعلام کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی، جمعیت قانون جهش تولید مسکن و … است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یاد شده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.

به گزارش مادران ودختران و به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، همزمان با آغاز طرح ایران‌خودرو برای ثبت‌نام فروش خودرو، برخی بانک‌ها به منظور جذب سپرده به بهانه افتتاح حساب وکالتی، پرداخت وام ۸۰ تا ۱۳۰ میلیون تومانی برای خرید خودرو را تبلیغ می‌کنند.

در پی این اقدام جعفرحسینی بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به شبکه بانکی نسبت به عواقب این اقدام بانک‌ها هشدار داد و بر اولویت پرداخت تسهیلات تکلیفی تاکید کرد.

در بخشی از این نامه که به مدیران عامل همه بانک‌ها ارسال شده، آمده است: از شرایط شرکت در طرح اخیر ایران خودرو، وکالتی نمودن حساب و مسدود نمودن مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان نزد بانک‌های منتخب به منظور تشخیص متقاضیان واقعی است که در این راستا برخی از بانک‌ها به منظور تشویق متقاضیان و جذب منابع، اقدام به اعطای تسهیلات به منظور تأمین بخشی از مبلغ مذکور کرده‌اند.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی در ادامه بررسی‌های این نهاد نظارتی پیرامون موضوع فوق را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرده است: ضرورت دارد بانک‌ها از انجام اقدامات خارج از چارچوب حساب وکالتی امتناع نموده و پرداخت تسهیلات با رعایت کامل ضوابط و مقررات بانکی انجام پذیرد.

وی با یادآوری و تاکید بر بخشنامه بانک مرکزی تصریح کرده است: طی بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ بانک مرکزی، با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون جهش تولید مسکن و …  است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یاد شده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.

بازرس کل بانک و بیمه سازمان بازرسی با اشاره به بررسی عملکرد بانک یا موسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی این نهاد نظارتی، خاطرنشان کرده است: چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب توام با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا موسسه اعتباری و اعضای هیئت مدیره ذی ربط معمول خواهد شد.

حسینی خطاب به شبکه بانکی تاکید کرده است: ضمن رعایت موارد فوق اقدامات اصلاحی لازم در این رابطه انجام و به این سازمان منعکس گردد.