به زودی « اورژانس وکیل» راه اندازی می شود

با تهدیدها، محدودیت اعمال شده، سانسور و اعمال فشار بر رسانه آگاهیم و شاید حرمت و جایگاه خبرنگاری در جامعه و بین مسئولان هم کمتر مراعات می شود و جا دارد نهادهای خصوصی و کانون وکلا در اطلاع رسانی وارد شده و در احقاق حقوق خبرنگاران همکاری کنند.

دکتر سید محمد حسینی؛ رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نشستی با خبرنگاران رسانه های استان قزوین ضمن قدردانی از نقش و جایگاه خبرنگاران در جامعه گفت: : اعتماد عمومی و انسجام ملی، نتیجه تلاش خبرنگاران و رسیدن به این انسجام ملی و وحدت و وفاق درونی بسیار مهم و ضروری است که یکی از مصادیق بارز اعتماد عمومی خدماتی است که خبرنگاران و روزنامه نگاران به جامعه ارایه می دهند.

وی تصریح کرد:خبرنگاران بعنوان دیده بان بیدار جامعه هستند و با تیزهوشی و نکته سنجی و درایت خود که چاشنی کار می کنند رسالت مراقبت ازخبر و شان اطلاع رسانی را بر عهده دارند.

دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح قانون مطبوعات اشاره کرد و افزود: رئیس قوه قضائیه اخیرا یک فراخوان دادند برای اصلاح قانون مطبوعات که ارزشمند است و نشان می دهد ایشان به رکن دموکراسی اعتقاد دارد و این قانون حتما ابهام دارد که باید اصلاح شود.

وی یادآور شد: قانون مطبوعات در سال ۶۴ تصویب و سال ۷۹ اصلاح شده ولی هنوز ابهام دارد چون وقتی برای یک خبرنگار مشکل حقوقی ایجاد شود سخت می توان دفاع کرد یا حتی ترکیب هیئت منصفه نیازمند بازنگری است و دغدغه ما این است که صرف اینکه وزارت ارشاد یک لایحه تنظیم کند و به مجلس بفرستد مشکل را حل نمی کند لذا باید مراقب باشیم قانونی از مجلس خارج نشود که اصل آزادی بیان را از بین ببرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین سپس به عملکرد این کانون پرداخت و گفت: با افزایش غیر منطقی تعداد وکلا متاسفانه شاهد کاهش شدید درآمد وکلا هم هستیم و می توان با جرات اذعان کرد امروز« وکالت یک شغل تخصصی با درآمد مناسب نیست».

حسینی تاکید کرد:متاسفانه قانون تسهیل کسب و کارها با نگاه غیرکارشناسی در حوزه وکالت بسیار چالش برانگیز شده و تصویب کنندگان تصور می کردند با این کار هم به تسهیل در کسب و کار کمک می شود و هم از تعداد پرونده ها و پدیده هایی مانند چک برگشتی کم می شود در حالی که با این قانون اشتباه، هم حضور افراد کم دانش در حوزه وکالت بیشتر شد و هم بازار موجود به اندازه تعداد وکلا نبود و شاهد بیکاری وکلا هستیم.

این مقام مسوول در کانون وکلای استان قزوین افزود: در حالی که در بیست سال گذشته و از سال 81 تاکنون تعداد 2370 وکیل در استان پروانه وکالت دریافت کردند با قانون تسهیل فقط در سه سال اخیر 510 وکیل جدید به این مجموعه اضافه شد که بیش از نیاز استان بود و این میزان در سطح کشور جذب 31 هزار وکیل بود که نگران کننده است.

وی در خصوص اقدامات دیگر کانون وکلا در حوزه مسوولیت اجتماعی افزود: ۵۳۸ پرونده کیفری در سال گذشته به صورت تسخیری و ۱۷۴ پرونده معاضدتی توسط وکلای کانون به صورت رایگان رسیدگی شد که از ابتدای سال جاری تاکنون نیز رسیدگی به ۲۹۰ پرونده تسخیری و ۵۹ پرونده معاضدتی توسط وکلا به سرانجام رسیده است.

دکتر حسینی درباره مسئولیت های اجتماعی کانون هم یاد آور ی کرد: در راستای مسئولیت های اجتماعی نسبت به احیا و راه اندازی « اورژانس وکیل» اقدام کرده ایم تا بصورت ۲۴ ساعته و شبانه روزی بتوان خدمات مشاوره ای و تامین دلیل به قشر آسیب پذیر از جمله کودکان و بانوان آسیب دیده ارائه کرد.

وی در پایان درباره طرح «هر مدرسه یک وکیل» هم به خبرنگاران گفت: طرح «هر مدرسه یک وکیل» از دیگر طرح های جدیدی است تا بتوانیم برای پیشگیری از جرم آموزش را از سنین کودکی و مدارس آغاز کنیم.