مراکز مشاوره خانواده باید در جهت کاهش آسیب های طلاق تلاش کنند
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: مراکز مشاوره خانواده در بحث پیشگیری از طلاق تلاش زیادی دارند و گاهاً این تلاش ها منجر به مصالحه می شود و این موضوع باید مورد توجه کارشناسان و مشاوران خانواده قرار گیرد که اگر تلاش های آنها به مصالحه میان زوجین ختم نشد، اما آسیب طلاق را برای زوجین به حداقل برساند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ علی شعبانی در اولین نشست شورای مشورتی خانواده استان قزوین که با حضور قضات و مسئولان مراکز مشاوره خانواده در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: خانواده در راس نهادهای اجتماعی قرار دارد و در طول تاریخ سیر تکاملی خود را طی کرده و همیشه آثار و پیامدهای مختلف اجتماعی متوجه کانون خانوده است و هیچ آسیب اجتماعی را بدون توجه به نهاد خانواده نمی توان مورد بحث و بررسی قرار دارد و بی تردید نقش خانواده بی تاثیر نیست.
وی افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تاکید دارند؛ دشمن شبانه‌روز برنامه ریزی و هزینه می کند و با تشکیل اتاق فکرهای گوناگون به دنبال این است که کانون خانواده را متزلزل و به سمت فروپاشی سوق دهد و آثار مخرب این موضوع بر جامعه ما برای آنها دارای اهمیت است.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: در دین مبین اسلام به حفظ بنیان خانواده بسیار تاکید شده و در روایات طلاق به عنوان منفورترین حلال آمده است و زمانی باید به سراغ طلاق رفت که تحت هیچ شرایطی امکان ادامه زندگی وجود فراهم نباشد و نباید موضوعات سطحی و بی اهمیت زندگی زوجین را به سمت طلاق بکشاند.
شعبانی همچنین تاکید کرد: مراکز مشاوره خانواده در بحث پیشگیری از طلاق تلاش زیادی دارند و گاهاً این تلاش ها منجر به مصالحه می شود و این موضوع باید مورد توجه کارشناسان و مشاوران خانواده قرار گیرد که اگر تلاش های آنها به مصالحه میان زوجین ختم نشد، اما آسیب طلاق را برای زوجین به حداقل برساند.
این مقام مسئول اعلام داشت: دستگاه قضایی استان در حوزه مسائل خانواده و بخصوص پیشگیری از طلاق پذیرای ایده ها و طرح ها است تا با بررسی کارشناسی و تخصصی این ایده ها بتوان در جهت کاهش اختلافات میان زوجین و وقوع طلاق گام برداشت و قطعاً برخی از این ایده ها می تواند به الگوی کشوری تبدیل شود.
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: برخی شیوه ها و طرح ها در استان در حال اجرا است و در جهت بهبود شرایط باید این شیوه ها کارآمدتر و نواقص و معایب برطرف شود و بدون شک این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا با برگزاری نشست های مشترک و بررسی مصداقی مسائل و مشکلات در جهت کاهش منازعات خانوادگی بخصوص وقوع طلاق میان زوجین حرکت کرد.