نگاهي به مبحث تمكين و نفقه در حقوق خانواده
مطابق آنچه كه در قانون و حقوق خانواده كشور ما وجود دارد پس از خواندن صيغه عقد نكاح زن و مرد حقوق و تكاليفي نسبت به هم پيدا كرده كه هر دو بايد آن را رعايت كنند.
اولين مساله بحث تمكين زن از شوهر، و پس از آن پرداخت نفقه از جانب شوهر به زن به علت تمكين او مي‌باشد. تمكين در لغت به معني فرمان بردن است و تمكين در علم حقوق داراي دو معنا مي‌باشد؛ معني خاص و معني عام؛ و نفقه در لغت به معني پرداخت هزينه‌هاي اساسي و ضروري زندگي مشترك زن توسط شوهر است؛ به عبارتي ديگر مبحث نفقه و تمكين دو مبحث بسيار مهم در قانون و حقوق خانواده مي‌باشد كه ارتباط تنگاتنگي باهم دارند.
مطابق با ماده 1107 قانون مدني قانونگذار ما در تعريف نفقه به صراحت بيان مي‌كند: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج، به واسطه نقصان يا مرض. نكته مهمي كه بايد به آن اشاره كنم اين است كه چنانچه زن از شوهر خود بدون هيچ دليل قانوني و شرعي اگر تمكين عام و خاص نكند، طبق ماده 1108 قانون مدني ناشزه محسوب شده و به او نفقه تعلق نمي‌گيرد. همانطور كه در بالا گفته شد تمكين در علم حقوق داراي دو معنا مي‌باشد معني خاص و معني عام.
تمكين در معناي خاص
معناي خاص تمكين در علم حقوق يعني انجام رابطه زناشويي (جنسي) بين زن و شوهر به صورت متعارف كه هر دو نفر بايد اين مساله را بپذيرند و شرط خلاف اين مساله امكان‌پذير نيست؛ البته بايد اين نكته مهم را بگويم كه عدم تمكين زن در مواردي مثل: دوران عادات ماهانه، احرام، روزه واجب، زوج بيماري مقاربتي داشته باشد، زوجه بيمار باشد و انجام رابطه جنسي، بيماري زوجه را تشديد كند، و مواردي كه زن از لحاظ روحي و رواني شرايط مناسبي براي انجام رابطه جنسي نداشته باشد و… خودداري زن در اين موارد از انجام رابطه جنسي عدم تمكين يا نشوز زن محسوب نمي‌شود، البته كه مردان بايد زنان را در اين شرايط خاص درك كنند و از انجام رابطه جنسي پرهيز كنند.
تمكين در معناي عام
تمكين به معناي عام در علم حقوق يعني همان معنايي كه در عرف كشور ما براي زن پيشي‌بيني شده است به زبان ساده‌تر همان وظايف و تكاليف زن نسبت به شوهر خود مي‌باشد كه بايد انجام بدهد، وظايفي همانند: غذا درست كردن، اتو زدن لباس‌ها، براي رفت آمد خود با مرد هماهنگي كردن، در امور مربوط به خانواده با مرد مشورت كردن، حسن معاشرت با مرد داشته باشد، به همسر خود متعهد و وفادار باشد و… به معناي تمكين عام مي‌باشد. البته بايد اين نكته را بگويم كه زن و شوهر بايد در زندگي مشترك باهم تعامل داشته و در كارهاي خانه باهم مشاركت داشته باشند چرا كه زندگي مشترك همه‌چيزش مشترك مي‌باشد و وقتي زوجين در زندگي مشترك وظايف مربوط به خود را با عشق و علاقه نسبت به هم انجام بدهند قطعا خوشبختي، آرامش و سعادت در انتظار آن زوج خواهد بود.
نكته كاربردي و بسيار مهمي كه به عنوان پژوهشگر علم حقوق در خصوص تمكين بايد بگويم اين است كه اگر زن به هر دليلي از شوهر خود تمكين نكند، مرد بايد دادخواست تمكين در دادگاه خانواده مطرح كند و پس از بررسي شرايط تمكين كه اصولا فراهم كردن منزل به همراه اثاث‌البيت آن است دادگاه به كمك كارشناس اين مساله را مورد بررسي قرار مي‌دهد و اگر شرايط تمكين را مهيا بداند تاييد مي‌كند و آن وقت زن ملزم به تمكين از شوهر مي‌باشد و چنانچه زن با فراهم بودن شرايط باز هم از شوهر خود تمكين نكند، ناشزه محسوب شده و ديگر به او نفقه جاريه تعلق نمي‌گيرد.
حال با توجه به مطالبي كه بيان شد سوال مهمي كه ممكن است براي اكثر افراد جامعه ما پيش بيايد اين است كه نفقه زن چگونه محاسبه مي‌شود؟ و چه معيارهايي دارد؟ در حقوق كشور ما نفقه هر فردي متفاوت از فرد ديگر مي‌باشد به‌طور مثال نفقه يك زن كه استاد دانشگاه يا جراح قلب يا وكيل دادگستري است، با نفقه زني كه مدرك تحصيلي ديپلم دارد يا شاغل نيست و تحصيلاتي ندارد و… متفاوت مي‌باشد؛ البته كه اين معيار‌ها يكي از ملاك‌هاي تعيين ميزان نفقه براي زن مي‌باشد معيار‌هاي ديگري كه توسط دادگاه به كمك كارشناس مورد بررسي قرار مي‌گيرد شامل: شان و منزلت خانوادگي زن از لحاظ اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و… مي‌باشد؛ به زبان خيلي ساده‌تر هر چه شان و منزلت زن و خانواده او در جامعه بالاتر باشد به همان ميزان مي‌تواند نفقه بيشتري از همسر خود دريافت كند كه تشخيص ميزان دقيق نفقه به كمك كارشناس با دادگاه خانواده مي‌باشد.
از آنجايي كه در حقوق كشور ما هم نكاح دائم داريم هم نكاح موقت بايد بگويم كه نفقه زن فقط در عقد نكاح دائم پيش‌بيني شده است به‌طوري كه قانونگذار ما در ماده 1106 قانون مدني به صراحت مي‌گويد: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
از اين ماده اين نكته قابل فهم مي‌باشد كه در نكاح موقت نفقه در صورتي به زن داده مي‌شود كه نفقه ضمن عقد نكاح موقت شرط شده باشد وگرنه به زن در نكاح منقطع يا همان نكاح موقت نفقه تعلق نمي‌گيرد. در رابطه با حقوق مالي زن و شوهر بايد بگويم هر دو داراي استقلال مالي مي‌باشند، تا جايي كه در ماده 1118 قانون مدني قانونگذار در خصوص استقلال مالي زن مي‌گويد: زن مستقلا مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي‌خواهد بكند.
در مطالبه نفقه يك نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه نفقه زن در مقايسه با نفقه اقارب (نزديكان مثل پدر و مادر) مقدم‌تر مي‌باشد، يعني زن مي‌تواند مطابق ماده 1206 قانون مدني نفقه گذشته (معوقه) خود را از مرد مطالبه كند به‌طوري كه در اين ماده قانونگذار بيان مي‌كند: زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند.
نفقه ندادن به زن داراي ضمانت اجراي حقوقي و كيفري مي‌باشد، به‌طوري كه در ماده 1111 قانون مدني قانونگذار بيان مي‌كند: زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. اين نكته مهم را بايد بگويم كه دادن نفقه به زن مشروط به فقير بودن يا ثروتمند بودن زن نيست، و شوهر تحت هر شرايطي حتي ثروتمند بودن زن يا كارمند بودن زن باز هم بايد به همسرش نفقه بدهد.
در خصوص ضمانت اجراي كيفري عدم پرداخت نفقه در ماده ۵۳ قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391 قانونگذار ما به صراحت بيان مي‌كند: هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف مي‌شود. در تبصره اين ماده بيان شده: امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌اي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.
در صورت عدم پرداخت نفقه توسط مرد، زوجه اگر اين مساله را در دادگاه اثبات كند و حكم به دادن نفقه عليه مرد صادر شود و زوج همچنان نفقه را پرداخت نكند، زوجه مي‌تواند به استناد ماده 1129 قانون مدني تقاضاي طلاق كند به‌طوري كه قانونگذار ما به صراحت در اين ماده مي‌گويد: در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي‌نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
نكته مهم ديگر در خصوص بحث تمكين و نفقه داشتن حق حبس براي زوجه مي‌باشد؛ حق حبس زوجه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدني پيش‌بيني شده است و به موجب آن، زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، البته حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمكين خاص، امكان‌پذير است، يعني اگر زوجه تمكين خاص كرده باشد ديگر نمي‌تواند به حق حبس خود استناد كند.
در كنار حقوق زوجين در نفقه و تمكين يك بحث بسيار مهمي وجود دارد كه اگر زوجين به طلاق برسند اين مساله مطرح مي‌شود آن هم چگونگي اعمال اجرت‌المثل ايام زناشويي در زندگي مشترك مي‌باشد؟
از جمله حقوق مالي مربوط به زوجين كه در هنگام طلاق به زوجه تعلق مي‌گيرد اجرت‌المثل و نحله مي‌باشد؛ اجرت‌المثل ايام زوجيت در تبصره ماده 336 قانون مدني اينگونه بيان شده است: چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده و عرفا براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.
براي دريافت اجرت‌المثل بايد زوجه اموري را كه انجام مي‌دهد به دستور زوج باشد و زوجه با قصد رايگان آن امور را انجام نداده باشد، و اموري كه زوجه انجام مي‌دهد شرعا به عهده او نباشد يعني مشمول موارد تمكين عام و خاص نباشد؛ در اجرت‌المثل وضعيت مالي مرد ملاك تعيين مبلغ نيست بلكه با توجه به نظر كارشناس حق‌الزحمه زن در امور خانه‌داري معلوم مي‌شود. ضمنا نحله بدل اجرت‌المثل محسوب شده و قابل جمع با يكديگر نمي‌باشد، بنابراين با تعيين نحله ايام زوجيت براي زوجه استحقاق وي نسبت به اجرت‌المثل منتفي خواهد بود.
نكته خيلي مهم در خصوص اجرت‌المثل ايام زناشويي اين است كه در دعواي مطالبه اجرت‌المثل ايام زوجيت، اصل بر تبرع بوده زيرا عرفا زنان جهت انجام كارهاي منزل درخواست اجرت نمي‌كنند؛ بنابراين مطالبه اجرت‌المثل ايام زوجيت مستلزم اولا اثبات عدم تبرع توسط زن و ثانيا دستور دادن مرد براي انجام آن كار‌ها مي‌باشد.
اميرحسين صفدري – پژوهشگر علم حقوق