کاهش اطاله دادرسی همواره مورد توجه و تاکید مسوولان دستگاه قضا بوده است
رییس کل دادگستری قزوین صبح امروز درجمع خبرنگاران رسانه های استان قزوین حاضر و ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به سوال های آنان پاسخ داد .
شعبانی به خبرنگاران گفت: ۲۶۴ هزار فقره پرونده در سال گذشته در دستگاه قضایی استان قزوین تشکیل شد که ۴۶ هزار مورد آن مربوط به اجرای احکام بود.تلاش داریم تا با اجرای برنامه های مختلف در راستای اجرای سیاست های قوه قضاییه تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان را کاهش دهیم.
قاضی شعبانی با بیان اینکه سال قبل شاهد کاهش ۲۶ درصدی ورود به زندان ها در استان بودیم،گفت: این سیاست با جدیت دنبال و پیگیری می شود.در سال گذشته با تلاش همکاران قضایی ۶ مورد جلب رضایی و رهایی از قصاص داشتیم. سازش پرونده های کیفری شورا نیز ۶ هزار و ۷۲۶ مورد معادل ۷۱ درصد این پرونده ها بود.
این مسوول در ادامه از کاهش ۱۷ درصدی جرائم مرتبط با مدیران و همچنین کاهش ۳۹ درصدی جرائم ارتشاء و اختلاس و کاهش ۶۸ درصدی پرونده های مسن و معوق در دادگستری قزوین در سال گذشته خبر داد.
رییس کل دادگستری استان قزوین سپس با اشاره به پرونده مدیرکل سابق میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین گفت: برای این مدیرکل در دادگاه بدوی رأی به برائت صادر شده و الان پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی است و با صدور حکم نهایی رأی قطعی خواهد شد و اطلاع رسانی نیز از طریق روابط عمومی صورت خواهد پذیرفت.
شعبانی در رابطه با پلمب نمایشگاه بین المللی قزوین که به دلیل عدم رعایت حجاب و عفاف صورت گرفت نیز به خبرنگاران گفت: پیش از این اقدام ۴-۵ بار به مدیریت این مجموعه به شکل پیامک-تلفنی و حضوری تذکر داده شد و حتی به شکل صورتجلسه نیز درآمد اما در نهایت مجبور به پلمب این مکان شدیم و در ادامه با تعهد مدیر این مجموعه نمایشگاه فک پلمب شد.
وی با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی همواره مورد توجه و تاکید مسوولان دستگاه قضا بوده است، گفت : این مساله علل مختلفی دارد و جدا از نهادهای قضایی برخی اوقات حتی اصحاب دعوا موجب اطاله دادرسی می شوند چرا که به حقوق خود واقف نیستند و دعوا را متناسب با مقررات و قوانین طرح نمی کنند.
رییس کل دادگستری قزوین درپایان گفت: از حجم بالا و شلوغی کار در دستگاه قضا نیز در اطاله دادرسی نباید به سادگی گذشت البته ما برای تسریع به رسیدگی پرونده های خاص دستورالعمل رسیدگی به پرونده های خاص از جمله پرونده های رسیده از بازرسی و نهادهای اطلاعاتی و جرایم خشن و جرایم علیه امنیت و نظم عمومی داریم و مقرر شده این گونه پرونده ها حداکثر ظرف ۱۵ روز مورد رسیدگی قرار می گیرند و یک روز خاص (دوشنبه) را مخصوص رسیدگی به این پرونده ها کرده ایم.
*گزارش: مبینا شایسته نیا