۵٠ عضو خانه مطبوعات استان قزوین به دادستان قزوین نامه نوشتند
پس از برگزاری انتخابات خانه مطبوعات،بیش از ۵٠ عضو این نهاد صنفی با ارسال نامه‌ای به دادستان مرکز استان قزوین با توجه به اظهارات پیشین او پیرامون حساسیت این انتخابات( که پیش تر خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده بود) ؛ خواستار ورود وی به این موضوع شده و تقاضای بررسی این انتخابات را کردند.
در این نامه که نسخه ای از آن هم برای رسانه ها ارسال شده است ؛ خطاب به قاضی رجبی ؛ دادستان قزوین آمده است: به استحضار می‌رساند انتخابات خانه مطبوعات استان قزوین در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲ به‌صورت مجمع مجازی و برخط برگزار گردید. جمع زیادی از اعضای خانه مطبوعات و رسانه‌های استان قزوین نسبت به تخلفات صورت گرفته از جمله موارد موارد ذیل، عدم اجرای صحیح و انحراف از اساسنامه در فرآیند برگزاری انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان قزوین معترض بوده و خواستار بررسی آن هستند. موارد اعتراضی بدون شک بر نتیجه نهایی انتخابات مؤثر بوده و با این وصف انتظار دارد دادستان محترم استان به این انتخابات و نتیجه آن ورود پیدا کنند. انتظار این است انتخابات مورد نظر با عنایت به تخلفات متعدد مورد بازنگری و تجدید قرار گیرد.
1- عضوگیری در خانه مطبوعات به‌ویژه عضوگیری در یک ماه منتهی به ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ با دقت و براساس رعایت تبصره ۱ ماده ۲۱ و ماده ۴۲ و به ویژه تبصره ۷ ماده اخیرالذکر صورت نگرفته است، به نحوی که افراد فاقد شرایط به صرف معرفی و تأیید مدیران رسانه توسط کارشناسان ارشاد تأیید و به عضویت درآمده‌اند. بسیاری از این افراد فاقد سبقه رسانه‌ای و بی ارتباط با آن هستند و یا سال‌ها است از مشاغل خبرنگاری و رسانه‌ای و حتی سکونت و یا فعالیت در استان قزوین فاصله گرفته‌اند اما جهت سنگین کردن توازن خانه به سمت یک گروه خاص و در اقلیت قرار دادن نیروهای ارزشی و انقلابی و بدون نظارت و بررسی دقیق ارشاد به عنوان مجری انتخابات به فهرست اعضا افزوده شده اند و بدون شک سرنوشت انتخابات را همین عضوگیری بدون ضابطه اخیر تعیین خواهد کرد. لذا پالایش اعضای خانه از جهت رعایت شرایط عضویت قید شده در مواد بالا پیش از فرایند انتخابات ضروری بود و درغیر این صورت با توجه به عضویت افراد غیرمرتبط با رسانه و مطبوعات، درخواست ابطال انتخابات از سوی اعضا منطقی به نظر می‌رسد.
در صورت نیاز لیست کامل افراد فاقد شرایط برای عضویت ارائه خواهد گردید.
گفتنی است:
کارشناس ارشاد در تایید برخی افراد و ورود خارج از عرف و قانون آنها به عضویت خانه مطبوعات، دارا بودن بیمه خبرنگاری را ملاک قرار داده و این در حالی است که افراد مذکور نه تنها دارای سبقه خبری و رسانه ای نبوده اند بلکه با مستندسازی غیرواقعی و کذب از بیمه رسانه ای که دارای کمک هزینه دولت می باشد و به عبارت دیگر از خزانه بیت المال اداره می گردد شده اند،که این خود تخلفی محرز و بزرگ محسوب می گردد.این در شرایطی است که بسیاری از اهالی واقعی رسانه هنوز از حداقل های معیشتی و بیمه ای برخوردار نیستند.
اگر مبنا و معیار دارا بودن مدرک کارشناسی و برگه عدم سوپیشینه و تاییدیه عدم اعتیاد می باشد، پس نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در تایید هویت واقعی اهالی رسانه از غیر رسانه ای چیست؟
2- تبصره ۵ ماده ۲۱ تصریح دارد که «چنانچه برخی از اعضا دارای سمت‌های مختلفی در رسانه‌ها باشند، تنها با آن سمتی که عضو خانه شده‌اند می‌توانند برای عضویت در هیئت مدیره اعلام نامزدی کنند». همچنین تبصره ۴ تنها در شرایطی اجازه نامزدی در غیر سمت عضویت را می‌دهد که سمت مذکور نامزدکافی حداقل دوبرابر مورد نیاز ثبت نام نکرده باشد. لذا براساس نص صریح اساسنامه که باید تنها مبنای قانونی برگزاری انتخابات باشد، نامزدی یکی از اعضا در بخش خارج از سمت ثبت شده در خانه با پیگیری و مکاتبه مدیرکل محترم و همکاری اداره کل مطبوعات داخلی وزارتخانه غیرقانونی بوده است.
3- درخواست و مکاتبه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان جهت استثناء قائل شدن برای آقای مصطفی کاظمی جهت کاندیداتوری در بخش نامرتبط، در مکاتبه مدیرکل استان قزوین با مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی به شماره نامه ۶۱۳۸ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۲ مخالف اساسنامه بوده و همچنین دخالت در امر انتخابات برخلاف وظیفه ماده ۲۲ «نظارت بر نحوه برگزاری و مراحل انتخابات» است. گرچه مشارالیه با اعتراض شدید اهالی خانه مطبوعات به فهرست نامزدها در نقش مدیرمسئول بازگشت، اما تخلف و انحراف از اساسنامه رخ داده و مشهود است و بر معادلات نامزدها در شب انتخابات بسیار اثرگذار بوده است.
4- تماس‌های مکرر کارشناسان اداره کل در هنگام ثبت نام نامزدها با برخی از نامزدهای ارزشی جهت منصرف کردن آنها به بهانه نداشتن بیمه رسانه‌ای دخالت در امر برگزاری انتخابات و خارج از وظیفه نظارتی و همچنین برخلاف تبصره ۴ ماده ۴۲ بوده است. این امر نیز به انحراف قطعی از اساسنامه و خروج اداره کل از نقش نظارتی خویش تلقی می‌گردد.
5- عدم اخذ استعلامات لازم که مورد تأکید دادستان محترم و بی‌توجهی به فرمایشات آن مقام قضایی« در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه می بایست ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن اخذ سابقه کیفری و لحاظ محرومیت اجتماعی ناشی از سابقه کیفری مؤثر و بررسی دقیق و به موقع سوابق خبرنگاران داوطلبِ عضویت از سوی اداره ارشاد، با اعمال تدابیر لازم بتوانیم شاهد انتخاباتی سالم و در نتیجه رشد و تعالی خانه مطبوعات استان در آینده پیش رو باشیم.» و زمینه‌ساز نقض حقوق عامه بوده و تخلف مهم دیگری است که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد.
با عنایت به موارد ذکر شده و تخلفات اثرگذار در فرآیند برگزاری انتخابات استدعا دارد نسبت به لغو یا ابطال انتخابات اقدام گردد.
اسامی افراد امضاء کننده در نزد این پایگاه خبری محفوظ است.