ارتقاء وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب، یک تکلیف شرعی و قانونی است
طبق قانون، فراجا باید با جرم مشهود برخورد کند و قضات ما نیز باید در قبال مرتکب جرم مشهود، تصمیمات و آراء مناسب و منطبق با قانون را اتخاذ و صادر نمایند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه، پیشاپیش عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان و مردم روزه‌دار ایران اسلامی تبریک گفت و افزود: در عید فطر امسال، این عید بزرگ مسلمانان، مردم مظلوم و مقتدر غزه کماکان در رنج و محنت قرار دارند و همچنان تعدادی از آن‌ها بصورت روزانه شهید و مجروح می‌شوند و جنایات سبعانه صهیونیست‌ها با حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا کماکان در غزه ادامه دارد، بدون تردید همه مسلمانان جهان موظف هستند که در حد وسع و توان خود به یاری مردم غزه بشتابند و از هر کمکی که می‌توانند به این مردم مظلوم کنند، دریغ نورزند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید مؤکد بر مقوله عفاف و حجاب، گفت: ارتقاء وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب، یک تکلیف شرعی و قانونی است که مطالبه رهبر معظم انقلاب و همه مردم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است، باید توجه داشت که مسئله عفاف و حجاب، امروز به ابزاری برای دشمنان تبدیل شده است تا با تمسک به این مقوله، اغراض شوم خود را به پیش ببرند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در راستای ارتقاء وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب و سیر ناظر بر تدوین لایحه مربوطه در این زمینه، افزود: از سال قبل، من در جلسات و نشست‌های متعددی با حضور مقامات و مسئولان ذی‌ربط تاکید کردم که باید با به کارگیری قوانین موجود، از جمله «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری» و مقوله «جرم مشهود» مندرج در این قانون، قوانین ناظر بر حوزه اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، در راستای بهبود و ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب در جامعه اقدام کنیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: در اوایل فروردین سال گذشته، جلسه‌ای را با حضور مسئولان ذی‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک دیدم، پیش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهی، به همراه یکی از همکاران، کلیه قوانین مرتبط با عفاف و حجاب را احصاء کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسئولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف، با رویکردی تبیینی، تاکید کردم که با اهتمام نسبت به اجرایی کردن همین قوانین موجود، می‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد مؤثری برطرف کرد، پس از آن، این موارد قانونی احصاء شده را به وزیر کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه ابلاغ کردم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: با این وجود، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه مکلف به تدوین لایحه‌ای در رابطه با عفاف و حجاب شد لذا ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است و بواسطه برخی ابهامات و اشکالات، میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: تاکید من همچنان آن است که دستگاه‌های مسئول در حوزه عفاف و حجاب باید تا قبل از آنکه لایحه مربوطه در این حوزه به قانون تبدیل و عملیاتی شود، به تکالیف و وظایف قانونی خود وفق قوانین موجود جامه عمل بپوشانند و معطل تصویب قانون مزبور نباشند؛ علاوه بر مراکز و دستگاه‌های فرهنگی که در مقوله عفاف و حجاب، تکالیف مشخصی دارند، قوه قضاییه، وزارت کشور، فراجا، اصناف، اماکن و … نیز باید اهتمام مجدانه‌ای در خصوص پیاده‌سازی قوانین فعلی در حوزه عفاف و حجاب داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بدون تردید، طبق قانون، فراجا باید با جرم مشهود برخورد کند و قضات ما نیز باید در قبال مرتکب جرم مشهود، تصمیمات و آراء مناسب و منطبق با قانون را اتخاذ و صادر نمایند. در این رابطه، کلیه دادستان‌های ما در سراسر کشور پیگیر باشند که فراجا با جرم مشهود برخورد کند و علاوه بر آن، پیگیر باشند که دستگاه‌های اطلاعاتی، جریانات سازمان‌یافته‌ای که از بیگانگان خط می‌گیرند و اقداماتی مغایر با عفاف و حجاب انجام می‌دهند را شناسایی و معرفی کنند. قطعاً باید همه دستگاه‌های به اجرای قوانین فعلی در حوره عفاف و حجاب، مقیّد باشند تا بتوانیم در این حوزه که خواست شرع و قانون و رهبری معظم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است به یک نقطه مطلوب نائل آییم.
