بی‌حجابی، مساله رواداری و پیامدهای جرم‌انگاری
در یک سال گذشته، شاهد فعل و انفعالاتی متعدد در جامعه بوده‌ایم که در بخشی قابل توجهی از آن حجاب جایگاه محوری داشته است. ظاهر شدن برخی زنان در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی از مهم‌ترین نمودهای این وضعیت بوده؛ وضعیتی که البته بروز و نمایش آن به‌ویژه در رسانه‌ها پرسش‌هایی اساسی درباره نسبت این نمود با واقعیات جامعه را مطرح می‌سازد تا جایی که برخی نظر
سنجی‌ها می‌گوید: در واقعیت ملی ۶.۴ درصد بانوان به کشف حجاب روی آورده‌اند اما در یک ارزیابی وقتی از مردم پرسیده می‌شود به نظر شما میزان بی‌حجابی چقدر است؟ پاسخ ها تا ۵ برابر واقعیت متفاوت است.
از سوی دیگر مهم‌ترین و جدی‌ترین اقدام نهادهای حاکمیتی تنظیم مجدد قوانین ناظر به حجاب است که در قالب لوایح پیشنهادی قوە قضاییه، دولت و کمیسیون حقوقی مجلس ارائه شده است.
بررسی آخرین لایحه پیشنهادی، مطابق سازوکارهای اصل ۸۵ قانون اساسی خارج از صحن اصلی مجلس و به صورت غیرعلنی از سوی کمیسیون حقوقی انجام شده و همچنان مشخص نیست که نتیجه این بررسی منجر به شکل‌گیری چه قوانینی در حوزه حجاب خواهد شد.
اینکه وضعیت حجاب در کشور به چه شکل است و نقطه تلاقی رویکرد حاکمیت و مردم چیست در پژوهشی با عنوان «مساله حجاب؛ یک سال پس‌از ناآرامی‌های ۱۴۰۱» مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه بخشی از آن را می‌خوانیم:
این موضوع را که حجاب در حال حاضر و در جامعه ایرانی، دارای چه وضعیت و جایگاهی است نمی‌توان تنها از یک منظر، تبیین و تحلیل کرد. برای درک درست از وضعیت حجاب، باید دیدی گسترده و همه‌جانبه داشت تا ابعاد مختلف این مساله روشن شود. در این زمینه ابتدا باید به مولفه‌های تحول عرصه اجتماعی پرداخت.
الف_ تحول عرصه اجتماعی
همچنان که اشاره شد، باید تغییرات به وجودآمده در عرصه اجتماعی را شناخت و موضوع حجاب و مواجهه شهروندان ایرانی با آن را در بستر این تحولات درک کرد؛ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از کسانی که حجاب موردنظر حاکمیت را رعایت نمی‌کنند، به‌مراتب، بیشتر تحت تأثیر این تحولات اجتماعی بوده‌اند و براساس مقتضیات زیست جهان اجتماعی جدید رفتار می‌کنند.
عناصر اصلی این تحولات شامل این عناصرند:
۱. زوال پدرسالاری
الگوی پدرسالار در عرصه‌های خرد و کلان اجتماعی با چالش‌های جدی مواجه و در حال زوال است. جایگاه دولت به‌عنوان تصمیم‌گیر همه امورات جامعه نیز متأثر از همین دیدگاه، با چالش‌های جدی مواجه شده است. بخش قابل توجهی از جامعه، جایگاه حاکمیت در تعیین تکلیف در حوزه حجاب را به رسمیت نمی‌شناسد و برای آن مشروعیت قائل نیست. اعمال قدرت حاکمیت در این عرصه، برای بخشی از جامعه، فاقد معنای پیشین خود شده است.
۲. فردگرایی
دامنه حوزه فردی نسبت به گذشته، بسیار گسترده شده است. ورود حاکمیت به مساله حجاب و پوشش از سوی بخش قابل‌توجهی از جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان، تعدی به حوزه شخصی محسوب شده و مورد قبول آنها نیست.
۳. فردی‌شدن دین
طی یک روند جهانی، ساحت اجتماعی دین کمرنگ‌تر و بعد فردی آن تقویت شده است. حجاب نیز به عنوان یک عمل برخاسته از چارچوب دینی، در همین روند به حوزه شخصی رانده شده است.
انتخاب یا عدم انتخاب حجاب تبدیل به یک تصمیم فردی شده است و نمی‌توان برای گروه بزرگی از جامعه با پشتوانه ادبیات دینی، از لزوم رعایت آن به دلیل بعد اجتماعی حجاب سخن گفت. التزام به حجاب در بعد اجتماعی به عنوان یک عمل دینی، برای حجم قابل توجهی از شهروندان فاقد اعتبار سابق است.
۴. مصرف‌گرایی و مصرف نمایشی
در مصرف کالاها و خدمات، علاوه بر موضوع تأمین نیاز و کارکرد مساله نمایش و کسب منزلت از طریق نمایش، مصرف نیز بسیار برجسته شده است. پوشش به عنوان بخش مهمی از مصرف، از این قاعده مستثنا نیست.
حجاب در قالب مطلوب حاکمیت و به طور خاص با تاکید بر چادر، فاقد ظرفیت‌های لازم برای پاسخگویی به نیاز بخش قابل ملاحظه‌ای از زنان است که مصرف نمایشی برای آنها موضوعیت دارد.
۵. هویتی‌شدن بدن
بدن در زندگی مدرن، تنها کالبد فیزیکی افراد نیست؛ بلکه دارای معنای فرهنگی و هویتی است. نمایش بدن برای بخشی از جامعه، معنای متفاوتی نسبت به قبل پیدا کرده است. «حجاب اجباری» از لحاظ معنایی، در تضاد با طرز فکر و سبک زندگی بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه است که بخشی از هویت خود را از طریق بدنی و کالبدی بروز می‌دهند.
۶. جنبش‌های زنانه
تحت تأثیر روندهای جهانی، مساله حقوق زنان نسبت به قبل اهمیت بیشتری یافته است. زنان به دنبال کسب آزادی‌های حقوقی و مدنی بیشتری هستند و برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند. نمی‌توان انتظار داشت بدون اعطای امتیاز به زنان، تنها با تکیه بر قانون، محدودیت‌های بیشتری را در قبال آنها اعمال کرد. قوانین فعلی در آینده‌ای نه چندان دور، محل منازعه زنان و قانونگذاران خواهد بود. قوانین حجاب نیز بخشی از این عرصه هستند.
پس از مطرح شدن ابعاد اجتماعی موضوع، نوبت به طرح رویکرد سیاستی غالب در تصمیمات اتخاذشده در حوزه حجاب از سوی حاکمیت می‌رسد. این رویکرد، محور تمامی اقداماتی است که از ابتدای طرح قوانین حجاب در کشور بر فضای سیاست‌گذاری و اجرا حاکم بوده است. در این گزارش، نام این رویکرد را «جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب» در نظر گرفته‌ایم که به اختصار آن را رویکرد جرم‌انگاری می‌نامیم. در ادامه، به تشریح این رویکرد می‌پردازیم.
ب_ رویکرد جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب در لایحه
۱. عدم رعایت حجاب به‌مثابه جرم
در این رویکرد نداشتن حجاب به هر نحوی، قانون‌شکنی و مصداق ارتکاب جرم است. بر این مبنا نمی‌توان نداشتن حجاب را به‌عنوان هنجار برآمده از یک الگوی ارزشی خاص، در بخشی از جامعه قبول کرد و تنها باید آن را در قالب عمل مجرمانه و مستحق مجازات در نظر گرفت. از این منظر، بخش قابل توجهی از افراد جامعه ایرانی مجرم به حساب می‌آیند؛ صرف‌نظر از اینکه در چه نظام ارزشی قرار داشته و نیت مجرمانه‌ای دارند یا خیر.
۲. لزوم مقابله سخت با همه انواع عدم رعایت حجاب
عدم رعایت حجاب از آنجا که به عنوان یک جرم در نظر گرفته شده است، پس باید با کسانی که مرتکب آن شده‌اند، به‌مثابه مجرم و با تکیه بر مجازات‌های قانونی برخورد کرد. مجازات‌ها از سنخ مجازات‌هایی هستند که برای سایر انواع جرایم نیز اتخاذ می‌شوند. تنها تغییر در نحوه و گونه مجازات، حرکت به سمت مجازات‌های نقدی سنگین به‌جای برخوردهای شدید جزایی مانند شلاق و حبس است؛ هرچند که همچنان نیز بر اساس شدت یا میزان جرم، می‌توان از مجازات زندان استفاده کرد.
۳. تقلیل مساله حجاب به یک موضوع رفتاری
مقصود این است که در این رویکرد، عدم رعایت حجاب به مثابه نوعی کجروی رفتاری تلقی شده است که می‌توان با سیستم مجازات و پاداش، افراد را به سمت الگوهای رفتاری مطلوب سوق داد و رفتارهای جدید را با همین مکانیزم‌های جزا و پاداش، در میان شهروندان نهادینه کرد.
تناقض‌های کارکردی عدم تغییر رویکرد رسمی در مورد حجاب
سازمان‌ها و قوانین اجتماعی به دلیل داشتن یک کارکرد خاص و تحقق یک هدف مشخص پدید می‌آیند. در موضوع حجاب، با درنظرگرفتن حداقل سه هدف در حوزه‌های اجتماعی (تبدیل شدن حجاب به هنجار)، شرعی (اقامه حدود شرعی) و سیاسی (افزایش اقتدار و مشروعیت نظام)، می‌توان شاهد آن بود که کارکردها و اهداف موردنظر، نه تنها با اتخاذ رویکرد مذکور تحقق نمی‌یابند، بلکه منتهی به وضعیتی خواهند شد که هدف اولیه و کارکرد موردنظر نقض می‌شود.
به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که حاکمیت در پیش گرفته است، نتایج منفی خواهد داشت. این سیاست‌ها در عمل، منجر به پدیدآمدن نتایج معکوسی نسبت به اهداف اعلامی می‌شود.
به اختصار می‌توان از این شرایط با عنوان «تناقض کارکردی» نام برد.
۱. تناقض کارکردی در ساخت هنجار اجتماعی
در بعد اجتماعی، اگر هدف نهایی وضع و اجرای قوانین مذکور را تبدیل شدن الگوی مطلوب حجاب به هنجار اجتماعی پذیرفته شده در بین اکثریت جامعه در نظر بگیریم، هم به صورت نظری و هم مبتنی بر تجربه تاریخی و آزموده شده، می‌توان بیان کرد که این رویکرد نه تنها منجر به تبدیل شدن الگوی مطلوب حاکمیت از حجاب به هنجار اجتماعی مورد قبول اکثریت نخواهد شد، بلکه وضعیتی کاملا متضاد را ایجاد می‌کند؛ سیری کاهشی را به نحوی که مقبولیت و رواج این الگو، دائما تجربه خواهد کرد. تداوم این رویکرد علاوه بر آنکه بخشی از جامعه را در موضع تقابل با حاکمیت قرار می‌دهد، ظرفیت ایجاد تنش‌های اجتماعی و کاهش رواداری را نیز در خود دارد. اتخاذ این رویکرد را می‌توان آسیبی جدی برای سرمایه اجتماعی حاکمیت در نظر گرفت.
۲. تناقض کارکردی در اقامه شرع
در نگاه شرعی و فقهی، مساله اقامه احکام الهی در جامعه، دارای موضوعیت است. اگر هدف از به اجرا درآمدن قوانین، تحقق حجاب شرعی در سطح جامعه باشد، می‌توان بیان کرد که رویکرد موجود، نه تنها به تحقق حجاب شرعی در بستر جامعه کمکی نکرده است، بلکه می‌توان شاهد سیری کاهشی در التزام به حدود شرعی حجاب در دهه‌های گذشته بود. ضمن آنکه آنچه در حال حاضر به عنوان حدود قانونی پوشش در بستر لایحه پیشنهادی به آن اشاره شده است، تناسبی با آرای فقهی رایج در حدود شرعی حجاب ندارد و برآورنده انتظارات فقهی نیست.
۳.تناقض کارکردی در تداوم مشروعیت و اقتدار نظام
از سوی دیگر، در نسبت با موضوع مشروعیت و اقتدار نظام سیاسی، باید مساله سرمایه اجتماعی و مقبولیت نظام سیاسی در میان مردم را مد نظر قرار داد. با چنین نگاهی، رویکرد جرم‌انگارانه به دلیل از دست دادن پشتوانه‌های اجتماعی و فرهنگی خود در طی دهه‌های گذشته، توانایی لازم برای جلب همراهی قاطبه مردم را از دست داده است و بخش قابل توجهی از گروه‌های اجتماعی، آن را به رسمیت نمی‌شناسند. بدیهی است که در چنین شرایطی، اقدام به اجرای قوانین این حوزه با همان رویکرد سابق، نه تنها به اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی کمکی نمی‌کند، بلکه موجب می‌شود تا قوانین مربوط به حجاب از معنا و مشروعیت تهی شده و درنهایت، اعتبار و اقتدار نظام حامی این قوانین نیز مخدوش شود.
نتیجه‌گیری
عدم حرکت به سوی گشودگی از سوی نظام سیاسی، می‌تواند منجر به کاهش رواداری اجتماعی شود و به نظر می‌رسد نظام سیاسی، درحال حرکت در همین مسیر است. به منظور جلوگیری از تبعات ناگوار خدشه‌دارشدن رواداری اجتماعی، باید رویکرد فعلی حاکمیت در قبال حجاب که به عنوان رویکرد «جرم‌انگارانه» شناخته می‌شود، تغییر کند.
رویکرد جرم‌انگارانه در تعارض با واقعیت‌هایی است که در جنبه‌های مختلف اجتماعی و دینی و سیاسی موضوع حجاب وجود دارند. مهم‌ترین مشکل این رویکرد، مساله «تناقض کارکردی» است؛ یعنی رسیدن به نقطه‌ای که کاملا متضاد با کارکرد و هدف موردنظر از اتخاذ این رویکرد است.
منبع:
«مسالە حجاب؛ یک سال پس از ناآرامی‌های ۱۴۰۱» مبتنی بر گزارش «آینده‌نگاری الزام به حجاب در افق ۱۴۱۱» و نقد لایحه عفاف و حجاب، گروه بررسی‌های راهبردی میراث، شهریور ۱۴۰۲
*ایرنا/85230701
