خبر خوش برای کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی در پی اصلاح مصوبه هیئت دولت خبر داد و افزود: این مصوبه از ماه آینده اجرا خواهد شد.
ولی اسماعیلی گفت: دولت مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را همانند حقوق کارمندان تنها ۱۰ درصد افزایش داده بود که این تصمیم موجب نارضایتی این افراد شده بود.
نماینده گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی کار باید حقوق این کارکنان همچون سایر دستگاه‌های غیردولتی ۵۷ درصد افزایش داده می‌شد، اما دولت برخلاف این مصوبه حقوق این افراد را فقط ۱۰ درصد افزایش داده بود.
وی تصریح کرد: ما این میزان افزایش را در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار دادیم و در نامه‌ای به رئیس مجلس و هیئت تطبیق مقررات ارسال کردیم. سپس در پی بررسی‌های صورت گرفته بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت این مصوبه با قانون به هیئت دولت اعلام شد تا در آن تجدیدنظر کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: دولت نیز مجدد این مصوبه را مورد بررسی قرار داد و در نهایت قرار شد حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های دولتی فعالیت دارند طبق مصوبه شورای عالی کار ۵۷ درصد افزایش داده شود. یعنی در تبصره ۲ اصلاحیه این مصوبه آمده است که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به دنبال تلاش کمیسیون اجتماعی در نهایت این مصوبه اصلاح و ابلاغ می‌شود و از ماه آینده نیز اجرا خواهد شد.
