قانون مطبوعات بايد تغيير كند
قوه قضاييه طبق قانون اساسي و قانون موضوعه بايد مأمن و ملجأ و مرجع تظلم‌خواهي همگان باشد
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، در نشست با اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي، ضمن تبيين و تشريح نقش و تاثيرگذاري رسانه‌ها بر حوزه‌هاي مختلف زيست اجتماعي، سياسي و فرهنگي و عملكرد رسانه‌هاي نويني كه سبب تحول در جنگ روايت‌ها شده‌اند، اظهار كرد: امروز تاثيرگذاري رسانه‌ها در شوون مختلف زندگي و مسائل حكمراني، برجسته است؛ از سوي ديگر، پيوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهاي مرتبط با آن هستيم؛ لذا ما نيز نيازمند تحول در اين مقوله هستيم.
به گزارش ايلنا، رييس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسي، ناظر بر آزادي بيان نشريات و مطبوعات مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد و همچنين اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيات منصفه گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغييراتي لحاظ شده است و انجام اين اصلاحات در زمان حاضر نيز مبتني بر شرايط و مقتضيات زمان، ضروري به نظر مي‌رسد.
رييس عدليه ضمن يادآوري اين مهم كه دستگاه قضايي نمي‌تواند از اجراي مفاد و حكم قانون تخطي كند، تصريح كرد: ما در قوه قضاييه اين آمادگي را داريم كه با اعضاي هيات منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي و ساير نخبگان اين حوزه در راستاي اصلاح قوانين مربوطه، تصحيح روش‌ها و ارايه آموزش‌هاي به‌روز، نشست‌هاي هم‌انديشي و تخصصي برگزار كنيم تا در خصوص اختلاف‌نظرها و نكات و نقاط داراي ابهام به جمع‌بندي و اشتراك نظر و عمل نائل شويم. رييس قوه قضاييه در همين راستا بيان داشت: بدون ترديد در قبال مسائل و موضوعاتي نظير مقوله‌هاي رسانه‌اي، فرهنگي، سينمايي و مقوله‌هاي مشابه، اختلاف ديدگاه و نظر وجود دارد؛ اما آن چيزي كه ملاك و معيار است، اجراي قانون و عمل به آن است؛ لذا چنانچه هيات منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي يا هيات قضايي رسيدگي‌كننده به جرايم مزبور، وقوع جرمي را محرز دانست بايد بدون توجه و مدخليت ديدگاه‌هاي بعضا متفاوت موجود، موضوع را تعقيب و رسيدگي كند.
«بر اساس فتواي شما نظر هيات منصفه بر راي قاضي، رجحان دارد يا اينكه ديدگاه هيات منصفه يك نظر مشورتي است؟» اين سوالي بود كه در اين نشست يكي از اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي از رييس قوه قضاييه مطرح كرد و قاضي‌القضات خطاب به او گفت: در مورد اين نكته كه تعبير به فتوا كرديد، بايد بگويم كه من صاحب فتوا نيستم و فتوا هم نمي‌دهم؛ ملاك و معيار ما بايد قانون باشد؛ البته ممكن است اين موضوع مطرح شود كه نياز به اصلاح قانون وجود دارد، اين مبحث جداگانه‌اي است؛ چنانكه روزي اصلاح قانون لازم بود و اين مهم انجام شد، كمااينكه پيش‌تر نيز اين اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبناي قانون جديد و اصلاح شده، عمل مي‌كنيم. محسني‌اژه‌اي در ادامه با اشاره به وظايف و مسووليت‌هاي قانوني اعضاي هيات منصفه مطبوعات و همچنين قضات رسيدگي‌كننده به جرايم سياسي و مطبوعاتي تصريح كرد: فهم قانون، تشخيص موضوع، انطباق حكم با موضوع و همچنين توجه به مستندات و مدارك اثبات‌‌كننده جرم، از ملزومات و ضروريات امر خطير قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و كمال به اين شاخصه‌ها در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي نيز از اهميت بالايي برخوردار است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به جنگ نرم و تركيبي دشمن عليه كشور و مردم ما و انقلاب اسلامي اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگي متفاوت از رسيدگي به ساير جرايم و تخلفات نظير سرقت و… است؛ ما در دستگاه قضايي به اين مهم التفات و عنايت داريم و اقدامات مقتضي را در اين راستا ترتيب داده‌ايم. چنانچه موضوعي قابل تخفيف و تعليق بود بايد بر مبناي ترتيبات و پيش‌بيني قانوني، اين موارد تخفيف و تعليق مجازات لحاظ شود.
رييس عدليه با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه طبق قانون اساسي و قانون موضوعه بايد مأمن و ملجأ و مرجع تظلم‌خواهي همگان باشد، خطاب به اعضاي هيات منصفه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي اظهار داشت: اگر فردي، همراه انقلاب نبود و شكايت كرد، ما نبايد بگوييم به آن شكايت رسيدگي نمي‌كنيم؛ يا بالعكس اگر كسي همراه انقلاب بود و جرمي مرتكب شد، نبايد چشم‌پوشي كرد، چراكه اين خلاف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه موضوعي قابل تخفيف و تعليق بود بايد بر مبناي ترتيبات و پيش‌بيني قانوني، اين موارد تخفيف و تعليق مجازات لحاظ شود.
