لایحه حمایت از زنان خیلی از مشکلات آنها را حل خواهد کرد
فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در لایحه «ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار» سعی شده که کاستی‌های موجود در موضوع زنان پوشش داده شود و کاهش یابد. رفع کامل مسائل زنان را هرکس ادعا کند، ادعای بزرگی است ولی این لایحه خیلی از مشکلات را رفع خواهد کرد.
لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از ۱۲ سال سرانجام در روز ۲۰ فروردین به تصویب رسید. لایحه‌ای یک‌فوریتی که کلیات آن با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
این لایحه که در دولت دهم و با نام «حمایت از زنان در برابر خشونت» تدوین شده بود، در دولت سیزهم به «لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار» تغییر نام داد و کلیات آن دو روز پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پیش از این نمایندگان، یک فوریت این لایحه را در روز ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تصویب کرده بودند.
تدوین این لایحه‌ی حمایت از زنان از مجلس دهم آغاز شد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و قوه قضائیه و دولت سرانجام دولت دوازدهم، این لایحه را اواخر سال ۱۳۹۹ به مجلس ارجاع داد. وجود برخی اشکالات حقوقی در مواد این لایحه موجب شد تا مجلس یازدهم به دنبال اصلاح آن باشد. به گونه‌ای که پس از بررسی‌های طولانی در کمیسیون اجتماعی مجلس، بالاخره پس از ۱۲ سال، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
جرم‌انگاری اجبار زنان به ازدواج و طلاق، تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان، مجازات زوجی که به ازدواج اجباری زن با خود آگاهی دارد، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش به خانه شود، حل مشکل زنانی که برای خروج از کشور با دلیل غیر موجه همسر مواجه می‌شوند، وعده ازدواج با پیشنهاد طلاق به زن متأهل، رابطه نامشروع با زن و تشدید مجازات این جرم در محیط‌های کاری، تشدید مجازات هرکس که مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود، از جمله مواد این لایحه‌ی ۵۱ ماده‌ای است.
۱۵ دستگاه و نهاد ازجمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و آموزش و پرورش در اجرای این لایحه مسئول هستند.
لایحه «ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار» علاوه بر موافقانی که دارد که معتقدند تصویب این لایحه، گامی به سوی بهبود اوضاع زنان و حفظ کرامت آنها است، مخالفانی هم دارد. عده‌ای از مخالفان معتقدند این لایحه به نفع زنان نخواهد بود. چراکه رویکرد مردسالاری در آن کاملا مشهود است. عده‌ای نیز که برخی نمایندگان مجلس هم در بین آنها هستند، درست برعکس، معتقدند این لایحه رویکرد فمنیستی دارد و موجب سست‌شدن بنیان خانواده خواهد شد!
فاطمه رحمانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان در این رابطه به همشهری‌آنلاین می‌گوید: دلایل مخالفان را باید از خودشان پرسید. نماینده‌ها آزادند که نظر بدهند و برخی هم نظرشان این است. ولی وجود نگاه فمنیستی در این لایحه، یک برداشت است و ما آن را باور نداریم و رد می‌کنیم.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: اگر در اعلامیه‌های حقوق بشری و کنوانسیون‌های جهانی موجود، نکاتی در دفتع از زنان وجود دارد که مشترک با آن چیزی است که ما در این لایحه داریم، ما باورمان این است که بیش از هزار سال قبل، اسلام جامع‌ترین، کامل‌ترین و مهم‌ترین دفاع را در موضوع حفظ کرامت زنان، دفاع از حقوق زنان و نفی ظلم از زنان داشته است. بیش از هزار سال پیش در آیات الهی ظلم به زنان نفی و نکوهش شده است و در نهی از ظلم‌ها و ستم‌هایی که به زنان روا داشته می‌شد، سفارش زیادی شده است. پس نگاه فمنیستی در لایحه یک برداشت است. ما قطعا بر اساس زیست‌بوم، مبانی دینی و فرهنگ خودمان این لایحه را تدوین و تنظیم کرده‌ایم.
رحمانی می‌گوید: مخالفان بر چه اساسی می‌گویند این لایحه فمنیستی است؟ آن ماده‌ای که درباره خروج زنان از کشور است که شوهران آنها مانع از خروج آنها شده‌اند، باید بگویم اولا موارد ضرورت خروج زنان از کشور باید توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مشخص شود. تعداد زنانی هم که ضرورت خروج از کشور شامل حالشان می‌شود، فراوانی ندارد که جای نگرانی داشته باشد. درضمن خروج مثلا زنان ورزشکار از کشور، دستاوردی برای کشور محسوب می‌شود. درضمن دادگاه دلایل همسر/شوهر را هم می‌شنود و اگر غیرموجه باشد، اجازه نمی‌دهد. یعنی شروط متعددی گذاشته می‌شود تا اگر ضرروت داشت، خانم بتواند از این فرصت هم برای خودش و هم برای کشور استفاده کند. اصلا نگاه فمنیستی وجود ندارد. دادگاه موظف است موضوع را خارج از نوبت رسیدگی کند و بر اساس تشخیص قاضی، مجوز خروج زن به خارج از کشور صادر می‌شود. کجای این ماده نگاه فمنیستی وجود دارد؟ به نظرم برداشت مخالفان، ناقص است و دقیق نیست.
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: نمایندگانی که می‌گویند نگاه فمنیستی وجود دارد، روی مواد صحبت کنند. تا این که کلی بخواهند لایحه را نفی کنند و زیر سوال ببرند. البته حق و اختیار دارند که نظر بدهند و برداشت خود را بگویند اما بهتر است مشخص کنند که مشکل‌شان با کدام ماده است. از بعضی از این مخالفان وقتی سوال می‌شود که کدام ماده مشکل دارد، یک قدری می‌مانند که چه بگویند. ولی در هر حال بیایند روی مواد صحبت کنند که کدام ماده رویکرد فمنیستی یا هر مشکل دیگری دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اثرگذاری لایحه «ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار» بر حل مشکلات و مسائل زنان کشور توضیح می‌دهد: در این لایحه سعی شده که کاستی‌های موجود در موضوع زنان پوشش داده شود و کاهش یابد. ما در نظام انقلاب اسلامی در موضوع زنان، دستاوردهای بسیار زیادی داشته‌ایم اما در لایحه «ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار» سعی شده کمبودهایی که وجود دارد، پوشش داده شود.
رحمانی می‌گوید: این لایحه تلاش کرده تا نگاه جامعی به موضوع زنان داشته باشد. اولویت در این لایحه بر پیشگیری از جرم و جنبه‌های حمایتی است. موضوع جرم‌انگاری و مسائل کیفری در مرحله آخر مد نظر قرار گرفته است. یعنی رویکرد لایحه، حل مساله است و من فکر می‌کنم می‌تواند اثرگذار باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: رفع کامل و جامع مسائل زنان را هرکس ادعا کند، ادعای بزرگی است ولی این لایحه ۵۱ ماده‌ای قطعا خیلی از مشکلات را کاهش خواهد داد.
این نماینده مجلس درباره ضمانت اجرایی لایحه هم توضیح می‌دهد: ما برای کل این لایحه، در قانون ضمانت اجرا دیده‌ایم و دستگاه هایی که اجرا نکنند یا کوتاهی کنند، مجازات انفصال از خدمت برای آنها دیده شده است. ضمانت اجرایی در قانون در چند جا دیده شده؛ هم در بحث نظارت و پایش و هم یک ماده مشخص وجود دارد مبنی بر این که اگر کسی یا دستگاهی از اجرای قانون استنکاف کند، مجازات برایش در نظر گرفته بشود.
رحمانی با بیان این که کلیات لایحه «ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار» به تصویب رسیده است، ادامه می‌دهد: لایحه جزئیات ندارد. مواد دارد. درباره برخی مواد آن یک سری ابهام گرفته‌اند و لایحه به کمیسیون اجتماعی برگشته است. کمیسیون اجتماعی رفع ابهام خواهد کرد و بعضا ممکن است در کمیسیون‌های دیگر هم نمایندگان نظراتی داشته باشند. نظرات دریافت می‌شود و اگر قابل اعمال بود، اعمال می‌شود و اگر نبود، دوباره به صحن مجلس برمی‌گردد و ماده به ماده بررسی می‌شود.
همشهری آنلاین/ پروانه بندپی
