مجازات زن کشی به ۱۰ تا ۱۵ سال افزایش می‌یابد
به گفته نمايندگان مجلس، در لايحه جرم‌انگاري‌هاي جديد، در خصوص تشديد مجازات جرائمي مانند قتل زن به دست همسر يا پدر، طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامي در اين لايحه تشديد مجازات صورت گرفته است؛ همچنين در حوزه آيين دادرسي نيز مفادي ديده شده که قوانين آيين دادرسي را تقويت کرده است.
فاطمه رحماني، عضو کميسيون اجتماعي مجلس، گفته: درخصوص قتل زن توسط پدر تشديد مجازات صورت گرفته و از مجازات درجه4 به مجازات درجه3 افزايش پيدا کرده و قبلا اگر مجازات بين 3 تا 10 سال حبس بود در اين لايحه 10 تا 15 سال ديده شده است.
در نشستي که به منظور بررسي لايحه جديد مجلس در خصوص ارتقاي امنيت زنان در مقابل سوء رفتار، توسط نمايندگان، صورت گرفته بود، درباره خروج زنان از کشور با اذن سرپرست هم صحبت شد؛ موضوعي که هفته گذشته بر اساس اظهارات کاظم دلخوش، سخنگوي کميسيون قضائي مبني بر اذن و اجازه سرپرست براي خروج همه زنان شده بود، جنجالي شده بود. البته دلخوش صحبت‌هاي خود را پس گرفت اما فاطمه قاسمپور، ديگر نماينده مجلس در اين خصوص گفته: در انتقال کلام و ارسال پيام نقصي رخ داد و باعث شد يکي از مفادي که از مفاد برجسته لايحه است تعبير به ضد خودش شود و تعبيري که در فضاي رسانه‌اي به وجود آمد 180 درجه با واقعيت تفاوت داشت.
او اينطورادامه داده است که «براي خروج زناني که مي‌خواهند از کشور خارج شوند اما با ممانعت همسرشان مواجه مي‌شوند در ماده 50 لايحه تدابيري ديده شده که بتوانند بدون نوبت در دادگاه درخواستشان را ارائه دهند و پس از آن دادگاه هم با فوريت درخواست آنها را بررسي خواهد کرد و قيد ضرورت آمده و اشاره شده که اين ضرورت را هم معاونت زنان و وزارت دادگستري بتوانند آيين‌نامه‌اي را تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند.»
گفتني است که در لايحه «ارتقاي امنيت زنان در مقابل سوء رفتار»، جرم انگاري در خصوص ارسال پيام تصويري و محتواي مستهجن بدون رضايت زن، جرم انگاري در خصوص درخواست و پيشنهاد رابطه نامشروع به زن و تشديد مجازات اين جرم در محيط‌هاي کاري، اجبار زن به ازدواج و طلاق و تعيين مجازات براي زوجي که به اجبار همسر خودش را از خانه اخراج کرده يا مانع ورود او به خانه خودش شود در نظر گرفته شده است.
جرم انگاري‌هاي جديد کدامند؟
اما در نشستي که به منظور بررسي لايحه جديد مجلس در خصوص ارتقاي امنيت زنان در مقابل سوء رفتار، شکل گرفته بود، جرم انگاري‌هاي جديدي هم در راستاي حمايت از زنان و تلاش براي ارتقاي امنيت آنها مطرح شده که با توجه به آنچه تا کنون در جامعه به صورت اجرايي و عملياتي مورد توجه نبوده و البته بايد ديد که تا چه حد اين لوايح به مرز اجرا نزديک مي‌شوند.
در نشست نمايندگان اين صحبت‌ها مطرح شده که «حمايت حقوقي از زنان فاقد شناسنامه، رسيدگي خارج از نوبت به جرايم آسيبي، الزام پرداخت تمام هزينه درمان زنان آسيب ديده توسط شخص بزهکار، پيگيري و پايش زنان آسيب ديده از جمله مواردي است که در بخش مفاد حمايتي و پيشگيرانه در اين لايحه ديده شده است.» اين صحبت‌ها را مجيد انصاري، نماينده ديگر طرح کرده و در خصو ص نکات حقوقي لايحه ارتقاي امنيت زنان در مقابل سوء رفتار، توضيح داده: نکات حقوقي شامل جرم انگاري با يک تعريف جديد و با يک شفافيت جديد در اين لايحه ديده شده است. از جمله اينکه جرم انگاري در خصوص ارسال پيام تصويري و محتواي مستهجن بدون رضايت زن، جرم انگاري در خصوص درخواست و پيشنهاد رابطه نامشروع به زن و تشديد مجازات اين جرم در محيط‌هاي کاري، اجبار زن به ازدواج و طلاق و تعيين مجازات براي زوجي که به اجبار همسر خودش را از خانه اخراج کرده يا مانع ورود او به خانه خودش شود در نظر گرفته شده است.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي يادآور شده: موضوع بعدي اين است که سطح بندي محتوايي در لايحه نيز ديده شده است که شامل تدابير حمايتي، تدابير پيشگيرانه و تدابير قضائي است. در سطح تدابير حقوقي به ويژه به محرمانه تلقي کردن اطلاعات زنان آسيب ديده اشاره شده که در مراجعات اگر اطلاعات زنان مراجعه کننده نشر پيدا کند فرد مجازات خواهد شد. همچنين استفاده از وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري را به صورت معاضدتي و بدون هزينه در اين سطح قرار داده شده است.
انصاري در ادامه با بيان اينکه فوريت رسيدگي در پرونده‌ها نيز در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است، تاکيد کرده: اين جرم انگاري جديد امينت رواني را براي زنان ايجاد مي‌کند، همچنين تشديد مجازات‌ها و مجازات‌هاي تکميلي از ويژگي‌هاي اين لايحه است.
اين عضو کميسيون اجتماعي در پايان با بيان اينکه اين لايحه در 51 ماده تدوين شده است، افزوده: 15 دستگاه و نهاد با محوريت وزارت کشور متولي ارائه خدمات مندرج در اين لايحه هستند و همچنين سامانه جامع هوشمند طراحي شده است. در موضوع مخاطب شناسي در لايحه شاهديم که اگر در محيط عمومي، کاري جرمي صورت گيرد چه آثار و تبعاتي خواهد داشت. همچنين در لايحه انجام اقدامات پيشگيرانه مانند آموزش، مشاوره، درمان و مددکاري و.. استفاده شده که لايحه را لايحه‌اي عام نشان مي‌دهد. پررنگ شدن جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، اطلاع‌رساني از لايه‌هاي مهم اين لايحه است. همچنين نگهداري از زنان و دختران آسيب ديده و در معرض آسيب و حتي فرزندان آنها مورد توجه قرار گرفته است. در فرايند تدابير حقوقي و قضائي موضوع جرم انگاري‌هاي جديد مد نظر بوده است.
9 سال طول کشيده تا رسيديم
در خصوص لايحه جديد مجلس تحت عنوان «ارتقاي امنيت زنان در مقابل سوءرفتار»، خانم قاسمپور همچنين گفته: سير تدوين لايحه تا رسيدن به مجلس 9 سال طول کشيده است.
فاطمه قاسمپور که در نشستي با اشاره به تدوين قانون براي امنيت زنان، و بيان اين مطلب که لايحه‌اي که تحويل مجلس شده در ساختاربندي دچار تغييراتي شده است، توضيح داده: طراحي اوليه لايحه توسط مشاور زنان در دولت نهم صورت گرفت و در دوره‌هاي بعدي زماني که لايحه در کميسيون‌هاي دولت در حال بررسي بود قتل رومينا اشرفي اتفاق افتاد و پس از آن به دستور رئيس‌جمهور وقت لايحه به سرعت بررسي شد و در دي ماه 99 لايحه به مجلس ارسال شد.
او ادامه داده: بررسي لايحه در مرکز پژوهش‌هاي مجلس انجام شد. لايحه با يک فوريت به مجلس آمد و بايد درباره فوريت بررسي آن مورد رأي گيري قرار مي‌گرفت و باتوجه به اينکه در زمان بررسي بودجه بوديم در نهايت در اواخر ارديبهشت 1400 لايحه در صحن رأي گيري شد و بررسي آن با فوريت تصويب شد.
فاطمه رحماني، يک نماينده ديگر در مجلس هم در ادامه اين نشست درباره بررسي لايحه در کميسيون اجتماعي، گفته که «در اين لايحه در کميسيون در کميته تخصصي بررسي شد و ما در اين خصوص از نظرات نخبگان، صاحبنظران و کارشناسان در جلسات مختلف استفاده کرديم و همچنين با انديشکده قوه قضائيه و قضات خانواده جلساتي را برگزار کرديم.» به گفته او اصلاحاتي در لايحه در جلسات کارشناسي اتفاق افتاده از جمله «عنوان لايحه و اسم خشونت از لايحه حذف شد و واژه سوءرفتار جايگزين شد چرا که دامنه لايحه وسيع‌تر از آن بود که از واژه خشونت براي آن استفاده شود ايجاد فصل نظارت و پيمايش نيز يکي ديگر از مواردي است که در لايحه ديده شد. کاهش مفاد جرم انگاري و تقويت رويکرد تضميني از اصلاحاتي بود که در طي بررسي لايحه در کميسيون انجام شد. همچنين حذف مواردي در لايحه براساس نظرات کارشناسي صورت گرفت مانند ايجاد کلانتري ويژه در شهرستان‌ها.»
- آرمان ملی / 350953
