طرح چند پرسش در باره قانون اساسي وحجاب و عفاف
التزام به قانون و اجراي قانون اساسي، يكي از بديهي‌ترين اصول اوليه قانونگذار «قوه مقننه»است.
طبق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي، لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي‌شود و طرح‌هاي قانوني نيز به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
در تاريخ ۲۴ دي‌ماه ۱۳۹۹ لايحه حفاظت از زنان توسط دولت وقت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين لايحه با ۱۵۴ راي موافق، ۱۷ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماينده حاضر در جلسه علني، براي طرح در مجلس مورد موافقت قرار گرفت.
درخصوص اهميت اين لايحه، رييس فراكسيون زنان مجلس خانم فاطمه قاسم‌پور اظهار داشت:«۱۰ سال است كه خلأ قانوني نسبت به مساله امنيت زنان براي همه احساس شده است و تصويب اين قانون مي‌تواند به رفع مشكلات در اين زمينه كمك كند. از ابتداي مجلس يازدهم فراكسيون زنان همواره نسبت به اين مساله دغدغه داشته است. بايد به فوريت پيگيري شود. (خبرگزاري مهر۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰)»
بايد پرسيد با توجه به راي اكثريت نمايندگان به لايحه حفاظت از زنان، چرا اين لايحه تاكنون به صحن مجلس آورده نشده است؟ چنانچه دغدغه مجلس شوراي اسلامي حمايت از خانواده از طريق فرهنگ عفاف و حجاب است! آيا دغدغه مجلس شوراي اسلامي حفاظت از زنان در برابر خشونت‌هاي خانگي كه منجر به گسترش قتل شده است، نيست؟
در لايحه عفاف و حجاب، جريمه و زندان و ممنوعيت‌هاي بسيار براي زنان گنجانيده شده است. اما با عدم تصويب لايحه حفاظت از زنان در برابر خشونت قتل زنان، به دست محارم، گاهي بدون مجازات، زندان و جريمه و… رو به گسترش است!
- براساس كدام ماده قانوني، قانون اساسي و اصول فقهي تشخيص داده شد، از سال ۱۴۰۰ تاكنون لايحه حفاظت از زنان به صحن علني مجلس راه نيابد؟ اما لايحه عفاف و حجاب به سرعت و با دو فوريت تصويب شود؟
موافقان در شرايطي بحث از حجاب و عفاف مي‌فرمايند كه، آمار قتل زنان به دست همسران، پدران، برادران و اخيرا دايي‌ها هم به ليست اضافه شده‌اند، گوي سبقت زن‌كشي از سالهاي گذشته را امسال ربوده است.
روزنامه اعتماد در تاريخ ۷آذرماه ۱۴۰۳« در گفت‌وگو با معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري درباره لايحه پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوء رفتار، رسيدگي به خشونت عليه زنان را، اقدام فوري مجلس مي‌داند. طبق آخرين اطلاعات مركز آمار ايران، تنها در فصل بهار سال جاري ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد، يعني ۹۶درصد از خشونت‌هاي ثبت شده مربوط به زنان است. اين آمار در شرايطي است كه بسياري از زنان درمعرض خشونت، آسيب‌هاي ناشي از آن را با هيچ نهاد و دستگاهي مطرح نمي‌كنند.»
در ۶ ماه نخست سال جاري بر اساس آمار رسمي روزانه حداقل ۶ زن با خشونت خانگي مواجه بوده‌اند و بعضا منجر به قتل شده است. براساس اعلام حقوقدانان كشور، بعضي از مراجع تقليد و برخي از نمايندگان سابق مجلس، لايحه عفاف و حجاب را نه تنها به نفع زنان و دختران كشور نمي‌دانند، بر عكس معتقدند، اين لايحه باعث رواج خشونت گسترده در كل جامعه خواهد شد.
آقاي دكتر محسن برهاني به عنوان يك حقوقدان برجسته، اعلام نموده اند بر اساس كدام قانون، اجراي يك قانون زودتر اعلام مي‌شود؟ با استناد به مقاله و مصاحبه جناب آقاي دكتر برهاني، با خبر آنلاين: «به نظر مي‌رسد هدف از اجراي اين قانون، ترويج عفاف و حجاب است، ولي ما متوجه نشديم؛ اگر مقصود ترويج است، مجازات براي چيست؟ اگر هدف، بازدارندگي است پس آمار بي‌حجابي كجاست؟ در هردو حالت مي‌بينيم كه اين قانون مبتني بر پيش‌فرض‌هاي اثبات نشده، بلوف‌ها و ادعاهاي غيرعلمي است و پيوستهاي توجيهي علمي براي قانوني كه زندگي ميليون‌ها ايراني را تحت تاثير قرار مي‌دهد، وجود ندارد.»
اينك در شرايطي متن اين قانون و تاريخ اجراي آن اعلام مي شود كه فشار بر نوجوانان براي حجاب و همچنين فقر گسترده در ميان مردم منجر به خودكشي گسترده جوانان و نوجوان شده است. مگر اين نوجوانان سرمايه‌هاي ملي اين كشورنبوده‌اند؟
يك مورد خودكشي به دليل فشارهاي اقتصادي و اجتماعي، جهت اطلاع به شرح زير اعلام مي‌شود:
شهريورماه امسال از باغملك خوزستان خبر رسيد كه يلدا رحيمي، دانش‌آموز ۱۷ساله به‌دليل فقر شديد به زندگي خود پايان داده است. آخرين لحظات زندگي او در توالت دفتر كميته امداد امام خميني در اين شهرستان گذشت. در روز مرگش، براي درخواست كمك به كميته امداد، درست پيش از آغاز سال تحصيلي، مراجعه كرده بود. پس از اينكه درخواست يلدا رد شد، او تصميم گرفت همانجا در توالت كميته امداد به زندگي خود پايان بدهد. پدرش چند سال پيش خود را حلق‌آويز كرده بود و يلدا با پدربزرگش در روستاي دم‌آب زندگي مي‌كرد.
آرزوخاوري دختر ۱۶سالهاي كه به دليل تهديد مدير مدرسه‌اش، با پدر وي تماس می گیرند و تهديد به اخراج مي‌شود. اين دختر نوجوان همان روز خود را از ساختماني در شهرري پرتاب و كشته مي‌شود. (سايت تابناك ۱۶ آبان ۱۴۰۳ – كد خبر ۱۲۷۰۱۰۴). آيا اين خشونت عليه نوجوانان نيست؟
مهم‌ترين وظيفه قانونگذار، ارتقاي معيشت مردم، آموزش رايگان « اصل ۳۰ قانون اساسي، دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم نمايد.» آيا اين اصل قانون اساسي اجرا شده است؟ اصل بيستم قانون اساسي كه به صراحت اعلام مي‌كند: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» و براساس اصل نود قانون اساسي جمهوري اسلامي، «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس، قوه مجريه يا قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند.»
انتظار مي‌رود مجلس صراحتا به سوالات مطرح شده به هر ترتيبي كه مقتضي باشد، پاسخ دهد.
اعتماد/ فرح قادرنيا
