قرارداد بله‌برون و نامزدی ثبت رسمی می‌شود
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از طرح ملی الزامی شدن ثبت رسمی توافقات پیش از ازدواج به منظور پیشگیری از اختلافات خانوادگی خبر داد.
علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: در راستای برنامه سازمان ثبت اسناد در تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» و طرح «پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی»، درباره اینکه این طرح دقیقا چه هدفی را دنبال می‌کند، گفت: هدف اصلی این طرح، پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی است.
وی افزود: همانطور که تلاش‌های مستمر قوه قضائیه درمورد رفع مشکلات ناشی از مبایعه‌نامه‌های عادی منجر به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد، ضرورت رفع آسیب‌های موجود در حوزه خانواده نیز از حیاتی‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد چراکه عدم آگاهی خانواده‌ها و فقدان ثبت رسمی اسناد مرتبط با خانواده، (پیش و پس از ازدواج)، سرچشمه اصلی اختلافات و دعاوی متعدد میان زوجین است.
جلوگیری از ایجاد پرونده‌های قضایی با طرح جدید
مظفری گفت: به بیان ساده‌تر، عدم ثبت رسمی توافق میان زوجین می‌تواند پرونده‌های قضایی آینده را تشکیل دهد. به همین دلیل، الزامی شدن ثبت رسمی قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج، به عنوان نخستین و مهم‌ترین گام اجرایی این طرح درنظر گرفته شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، با توجه به اینکه یکی از آسیب‌های جدی در حوزه خانواده آن است که زوجین برای دریافت خدمات حقوقی ناگزیر به مراجعه به مراکز گوناگون و پراکنده می‌شوند و این امر می‌تواند آسیب‌های جدی و گاه جبران‌ناپذیری به کانون خانواده وارد آورد، لذا مساله‌ی نبودِ مرجعی واحد و رسمی برای ارائه تمامی خدمات حقوقی زوجین باید به‌طور اساسی رفع شود.
دفاتر ازدواج و طلاق؛ مجری طرح ملی
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره اینکه چرا دفاتر ازدواج و طلاق مجری اصلی این طرح محسوب می‌شوند، توضیح داد: دفاتر ازدواج و طلاق ـ در ساختار حقوقی کشور آـ از مهم‌ترین نهادهای رسمی قوه قضائیه و مرتبط با خانواده محسوب می‌شوند؛ نهادی که تاکنون از ظرفیت بالای آنها در حوزه سیاست‌های خانواده بهره‌برداری نشده، در حالی که مسئولان این دفاتر عمری در این موضوع تجربه کسب کرده‌اند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه دفاتر ازدواج و طلاق تجربه بالا، تخصص و محل و تجهیزات لازم را دارند و مسئولان آن نیز فقیه یا حقوقدان هستند، هیچ هزینه جدیدی برای اجرای طرح ایجاد نمی‌کنند.
مظفری ادامه داد: لذا این دفاتر به عنوان مجریان اصلی طرح تعریف شده‌اند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت بالای آنها در ارائه خدمات حقوقی و رفع مشکلات ثبتی خانواده، مشکلات اقتصادی این دفاتر نیز رفع شود.
وی گفت: در شرایط کنونی، وضعیت سلامت حقوقی خانواده و به تبع آن کارکرد دفاتر ازدواج و طلاق ـ به عنوان مرجع رسمی ثبت وقایع این حوزه از لحاظ اقتصادی ـ به سطحی هشداردهنده رسیده، فلذا هرگونه تلاش برای رفع مشکل این مجموعه بدون در نظر گرفتن مشکل طرف مقابل راه به جایی نمی‌برد و تأثیر مطلوبی دربر نخواهد داشت.
این مسئول تصریح کرد: به‌همین منظور، پس از سال‌ها تحقیق و تفحص مستمر در این عرصه مقدس، طرحی تدوین و تقدیم شده که افزون بر رفع بخش اعظمی از مشکلات خدمات حقوقی خانواده، راهگشای معضلات دفاتر رسمی این حوزه نیز خواهد بود.
