نزول شاخص‌ها با گراني اينترنت
با ورود به عصر اطلاعات و بهره‌مندي از مواهب و تكنولوژي‌هاي ارتباطي نوين كه تمام وجوه زندگي انسان را در بخش‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، آموزشي و…در برگرفته، بايد ديد ايران مبتني بر ظرفيت‌هايي كه دارد تا چه اندازه توانسته، زيرساخت‌هاي رشد در اين حوزه را ارتقا بخشد. بر اساس اسناد بالادستي (سند چشم‌انداز 20ساله و برنامه‌هاي توسعه 5ساله) ايران بايد تا سال 1404 در حوزه‌هاي مختلف از جمله فناوري‌هاي ارتباطي (به خصوص اينترنت) در راس كشورهاي منطقه قرار بگيرد. اما متاسفانه نه تنها دستيابي به چنين جايگاهي ميسر نشده، بلكه بر اساس اسناد معتبر نهادهاي مسوول، ايران جايگاه نازلي را به خود اختصاص داده است. طبق يكي از گزارش‌هاي اسپيدتست در حوزه اينترنت ثابت در ماه فوريه 2022 ميانه سرعت دانلود در ايران، 78/ 9 مگابيت بر ثانيه، ميانه سرعت آپلود 31/ 1 مگابيت بر ثانيه و تاخير ۲۹ ميليثانيه است كه رتبه ايران را به ۱۴۵ از ميان ۱۷۸ كشور مي‌‌رساند. اين درحالي است كه در ژانويه ۲۰۲۲، در حوزه اينترنت ثابت، ميانه سرعت دانلود در ايران، 39/ 10مگابيت بر ثانيه و ميانه سرعت آپلود 55/ 1 مگابيت بر ثانيه و تاخير ۲۹ ميليثانيه بود و ايران در رتبه ۱۴۱ از ميان ۱۷۸ كشور قرار داشت. اين روند طي ماه‌هاي بعدي و در حوزه اينترنت همراه نيز با نزول همراه بوده است. موضوع وقتي بحراني‌تر جلوه مي‌كند كه بدانيم، رتبه نخست اين رنكينگ در اختيار كشوري چون امارات متحده عربي است كه در زمره كشورهاي همسايه ايران قرار دارد. امروز كاربران ايراني نقدهاي جدي پيرامون گراني اينترنت، كاهش پهناي باند و فيلترينگ گسترده و… دارند و احساس مي‌كنند كه خدمات لازم در اين بخش در اختيار آنان قرار نمي‌گيرد. فراموش نكنيد، در دوران جديد، اينترنت ديگر نه به عنوان يك كالاي تفريحي و لوكس، بلكه به عنوان ابزاري كه بخش قابل توجهي از معيشت، اقتصاد، آموزش و…شهروندان را در بر گرفته است، ظهور و بروز پيدا كرده است.
انسان هزاره سوم، بدون اينترنت و ابزارهاي نوين ارتباطي، معنا و مفهومي پيدا نمي‌كند و اين دو گزاره (انسان و ارتباطات) به گونه‌اي خاص يكديگر را تكميل مي‌كنند. اما متاسفانه در ذهن بسياري از سياستگذاران و تصميم‌سازان كشورمان، ابزارهاي نوين ارتباطي در حكم ابزارهاي غيرضروري هستند كه تنها كارايي‌شان مواجهه‌هاي فانتزي، چت و ارتباطات بيهوده است. اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از مشاغل كشور امروز در پهنه اپليكيشن‌ها و به صورت مجازي گسترش پيدا كرده است. دامنه وسيعي از مشاغل خرد و متوسط امروز در پهنه فضاي مجازي جريان دارند و مردم از طريق اين فضا به بازاريابي و ارايه محصولات خود مشغولند. در عين حال نبايد فراموش كرد كه گردش آزاد اطلاعات يكي از ضرورت‌هايي است كه باعث رشد و پيشرفت جوامع مي‌شود. در قانون اساسي كشور نيز بر ضرورت گردش آزاد اطلاعات و جلوگيري از انحصار رسانه‌اي و اطلاعاتي تاكيد شده است. بررسي‌هاي تحليلي حاكي از آن است كه بخش قابل توجهي از مفاسد، اختلاس‌ها، رانت‌ها، روابط غيرقانوني و …از طريق فضاي مجازي اطلاع‌رساني و در خصوص آنها شفاف‌سازي صورت گرفته است. در چنين شرايطي طبيعي است كه برخي افراد و جريانات كه اين شفاف‌سازي را مخالف منافع كلان خود مي‌بينند به فكر مقابله با فضاي مجازي بيفتند و طرح‌هايي از جنس طرح صيانت را در دستور كار قرار دهند. طرحي كه اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان، كاربران و اساتيد دانشگاهي با آن مخالفند و خواستار توقف آن هستند اما توجهي به اين مخالفت‌ها نمي‌شود. مشكلاتي كه اين روزها در خصوص پهناي باند وجود دارد، برآمده از نگاهي است كه سياستگذاران كشور نسبت به فضاي مجازي دارند. مديران برخي اپراتورهاي اينترنتي معتقدند كه مشكلات فعلي پهناي باند و ساير خدمات، ناشي از مشكلات زيرساختي و خدماتي آنها نيست، بلكه پهناي باندي كه اين اپراتورها از شركت ارتباطات زيرساخت دريافت مي‌كنند، كاهش پيدا كرده است. اين در حالي است كه با افزايش مصرف اينترنت در كشورمان و نياز روزافزون شهروندان به پهناي باند، نه تنها رشدي در افزايش باند رخ نداده، بلكه از حجم آن نيز كاسته شده است. در اين ميان ادعا مي‌شود كه شركت ارتباطات زيرساخت براي خريد پهناي باند بين‌المللي با مشكلاتي روبه‌رو است و به اين دليل ظرفيت پهناي باند اينترنت كشور با كاستي‌هايي مواجه شده است.ادعايي كه اگر آن را درست فرض كنيم، نشان‌دهنده اثرات تحريم‌هاي اقتصادي در چشم‌اندازهاي ارتباطي، اقتصادي، آموزشي و فناورانه كشور است. بنابراين بايد خطاب به آن دسته از مسوولاني كه مدام ادعا مي‌كنند، تحريم‌ها اثري بر كشور نداشته گفت، دامنه تاثيرگذاري تحريم‌ها به اندازه‌اي وسعت پيدا كرده كه پهناي باند كشور را نيز در بر گرفته است.نبايد فراموش كرد كه كاهش پهناي باند به معناي بروز ناهنجاري‌هاي مستمر در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و… است. امروز عرصه ارتباطات در همه جاي جهان عامل اصلي قدرت و اثرگذاري كشورها محسوب مي‌شود.كشورها به جاي توسعه نظامي و تسليحاتي به دنبال رشد ظرفيت‌هاي ارتباطي و فناورانه خود هستند. كشوري مي‌تواند خود را قدرتمند بداند كه در حوزه فناوري‌هاي نوين هم قدم‌هاي بلندي بردارد. در حالي كه ايران در اين حوزه سرنوشت‌ساز نه تنها رشدي نداشته بلكه بر اساس آمارهاي نهادهاي مسوول به دليل تحريم‌ها، دچار نوعي بازگشت به عقب نيز شده است.براي توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي شركت‌هاي ايراني (دولتي و خصوصي) نيازمند ورود تجهيزات و ماشين‌آلاتي هستند كه به دليل تحريم‌ها امكان تامين اين نيازها مقدور نشده است. در كنار همه اين نارسايي‌ها، وجود مديران غيرمتخصص، سياسي و جناحي بر حجم مشكلات افزوده است. بخش قابل توجهي از مديران شايسته كشور در حوزه فناوري‌هاي نوين و ارتباطات به دليل نگاه‌هاي سياسي و جناحي دولت وقت از چرخه مديريت و برنامه‌ريزي خارج شده‌اند و جاي خود را به افراد غير متخصص و سياسي داده‌اند. نتيجه چنين رويكردي، وضعيت نابهنجار فعلي درحوزه ارتباطات است كه باعث ايجاد مشكلات عديده شده است. دولت اما به جاي شناسايي درست بيماري و تلاش براي درمان آن، راهكار حل مشكل را در فرافكني ديده است و از بانيان وضع موجود سخن مي‌گويد بدون اينكه مشخص كند از زمان تشكيل كابينه سيزدهم چه مشكلاتي در كشور رخ داده است. مشكلاتي كه به دليل نگاه جناحي و سياسي دولت هر روز بر دامنه آنها افزوده مي‌شود و ايران را بيشتر به سمت عقب سوق مي‌دهد.
**دکتر صدیقه ببران، عضو هیات علمی دانشگاه
