قرار نیست به هر کسی که لیسانس حقوق گرفت اجازه وکالت داد
محمد نسخه چی ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین درجمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین که در محل کانون برگزار شد، گفت:کانون به عنوان یک نهاد مدنی مستقل سالهااست که بدون وابستگی به حاکمیت توانسته نقش مهمی در برابر قدرت عمومی در چارچوب مقررات ایفا کرده و با پذیرش کارآموز و تربیت فارغ التحصیلان متخصص در نقش بسیار موثری در کاهش اطاله دادرسی داشته باشد.
نسخه چی در این نشست خبری که با محوریت «واکنش به تلاش‌های مجلس یازدهم در واکنش به سلب اختیار صدور پروانه وکالت از کانون وکلا» برگزار شده بود ؛ تاکید داشت: کانون هیچ وابستگی به دولت ندارد و در زمان تمدید مجوز وکالت نیز مبالغی به دادگستری پرداخت می کنند و با دادن مالیات خود هیچگاه بدهکار دولت نیست.
وی گفت: در گذشته برای جلب مشارکت ذی نفعان در فرآیند قانون گذاری موضوعات متعددی در کمیسیون های تخصصی و مرتبط با حضور نمایندگان مجلس و کانون بررسی می شد اما متاسفانه در چند سال اخیر از سوی برخی نمایندگان در خصوص وکالت، مسائلی را مطرح کرده اند که در مسیر اصولی و درست نبوده است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: متاسفانه در کنار تصویب قوانین مشکل ساز هیچ گوش شنوایی هم برای شنیدن استدلال وکلا وجود ندارد و به جرات می توان گفت برخی نمایندگانی که قوانین اخیر در خصوص محدودیت کار وکالت را تصویب کرده اند حتی یک بار هم قوانین مرتبط با وکالت را مطالعه نکرده اند.نمایندگان مجلس در یک حرکت غیر اصولی و اشتباه به بهانه رفع انحصار از فعالیت کانون وکلا و بر اساس قانون تسهیل فضای کسب و کار بدون ضابطه صدور مجوز وکالت را آسان کرده اند در حالی که این کار تخصصی و نیازمند مهارت و تجربه است تا حقوق مردم به خطر نیفتد.
نسخه چی با بیان تفاوت شغل وکالت با سایر مشاغل تصریح کرد: موضوع تسهیل در صدور مجوز کسب و کار و نگاه به شغل وکالت مانند یک شغل معمومی بقالی، قصابی و سوپرمارکت کاملا محل ایراد است و قرار نیست وکلالت با سایر مشاغل یکسان دیده شده و صرفا برای تسهیل در کسب وکار به هر کسی که لیسانس حقوق گرفت اجازه وکالت داد.
نسخه چی در خصوص فرآیند تصویب این قانون اضافه کرد: این قانون هنوز به شورای نگهبان نرفته و امیدواریم شورای محترم نگهبان این مصوبه را که خلاف قانون اساسی و مقررات جاری کشور و نابودکننده استقلال وکلاست را تایید نکند و امکان اراِِیه دیدگاه های کارشناسی و اصلاح آن را مهیا کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین درپایان تصریح کرد: اقدامات نهاد کانون وکلا در چارچوب قانون است و ما نیز از ابزارهای قانونی و مذاکره با نمایندگان پیگیر حقوق صنفی خود خواهیم بود تا از استقلال وکلا دفاع کنیم.
