كودك همسري عارضه غيرقانوني و اجتماعي است
كميسيون زنان باران در نشست اخير با موضوع كودك همسري و آثار و عوارض آن بر زنان و كودكان و جامعه با ابراز نگراني از برخي تصميم‌گيري‌ها و موضع‌گيري‌هاي نهادهاي مسوول خواهان توجه جدي برنامه‌ريزان به چالش‌هاي ايجاد شده، در آينده جامعه و تضييع حقوق كودكان شد.
به گزارش “مادران و دختران ” به نقل از اعتماد ، اعضاي كميسيون با تاكيد بر قانون ازدواج دختران بالاي 14 سال شيوع كودك همسري در جامعه را كه براساس آمارهاي ارايه شده در سال‌هاي 1400 و 1399 از رشد نگران‌كننده‌اي برخوردار شده بستري براي بي‌توجهي به قانون دانستند.
آنان با اشاره به اينكه شرايط دشوار اقتصادي منجر به افزايش پديده كودك همسري شده، يادآور شدند كم‌توجهي به بحران‌هاي اقتصادي به ويژه براي بخش‌هايي از كشور كه كمتر توسعه‌يافته هستند و محدوديت منابع خانواده‌ها براي گذران زندگي از عوامل جدي در اين مهم است.
اعضا با تاكيد بر عوارض بهداشتي ناشي از تسري كودك همسري بر دختران و فرزندان آنان ضمن ابراز نگراني براي نسل‌هاي آتي يا داور شدند كه سكوت مراجع بهداشتي و درماني به اين مهم قابل تامل است! به بيان آنان وزارت بهداشت و درمان و مراكز وابسته مي‌بايستي نسبت به اين مساله با توجه بيشتري روبه‌رو شوند و از عارضه‌هاي ناشي از تولد نوزادان مربوط به اين دختر بچه‌ها و آثار آن بر سلامت آتي آنان حساسيت جدي داشته باشند.
ازدواج بيش از 7323 مورد دختر 14-10 ساله در تابستان 1399 و 9058 مورد در همين زمان در سال 1400 نگراني از كم‌توجهي نهادهاي مسوول به امر قانون را بيشتر كرده است.
در سال 1399 بيش از 30 هزار ازدواج زير سن قانوني صورت گرفته است. يادآوري اين نكته حايز اهميت است كه قانونگذار باتوجه به مصالحي اين عدد را براي سن ازدواج انتخاب كرده و كم‌توجهي مراجع ذي‌ربط به اين مهم و توجه صرف به بخش دوم قانون كه اجازه ولي را مطرح كرده نشان از نگراني گسترده براي آينده كودكان دختر و خانواده‌هاي حاصل از اين نوع ازدواج‌ها دارد.
اعضا همچنين به اين نكته اشاره كردند كه مراجع قانوني و تصميم‌گير مي‌بايستي با حمايت مالي از خانواده‌هايي كه در معرض ازدواج زودهنگام كودك دختران هستند، مي‌توانند اين عامل را كه از اصلي‌ترين عنصر تن دادن والدين به ازدواج كودكان است ،محدود سازند.
