برگزاری دادگاه پرونده کثیرالشاکی «تات موتور تاک» با ۲۹۷۹ شاکی
دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی شرکت خودرویی «تات موتور تاک» به ریاست قاضی اکبری، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان تاکستان، با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنان و جمعی از شکات برگزار شد.
در آغاز جلسه، نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان با قرائت کیفرخواست اعلام کرد: این پرونده دارای ۲۹۷۹ شاکی و ۹ متهم حقیقی و حقوقی است و ارزش ریالی موضوع شکایت بیش از یکهزار و ۴۹۸ میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان برآورد شده است.
سعید محمدی با بیان اینکه فعالیت این شرکت از سال ۱۳۹۹ در قالب پیشفروش و پیشثبتنام خودرو با وعده تحویل خودرو با قیمتی پایینتر از نرخ کارخانه آغاز شده بود، افزود: مجوز فعالیت شرکت صرفاً در حوزه بنگاهداری، خرید و فروش نقدی خودرو و حقالعملکاری صادر شده و این شرکت مجوزی برای پیشفروش خودرو نداشته است.
وی ادامه داد: متهمان با وعده تحویل خودرو ارزانقیمت، مبالغ کلانی از شهروندان سراسر کشور دریافت کردهاند؛ اقدامی که علاوه بر آسیب به سرمایه مردم، موجب اخلال در بازار خودرو، پولشویی، ایجاد تورم و رکود در فضای کسبوکار شده است.
نماینده دادستان با تشریح شیوه عملکرد متهمان، آن را مصداق کلاهبرداری پانزی دانست و گفت: سود سرمایهگذاران قدیمی از محل وجوه دریافتی از سرمایهگذاران جدید پرداخت میشد و سرمایهگذاران این شرکت از بیش از ۱۲ استان کشور بودهاند.
محمدی همچنین با اشاره به اقدامات دادستانی برای شناسایی اموال متهمان و ردیابی حسابهای بانکی آنان تأکید کرد: همکاری صادقانه متهمان با دستگاه قضایی تنها مسیر بازگشت آنان است و هرگونه پنهانکاری یا کتمان اموال با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
بر اساس کیفرخواست صادره، برای پنج نفر از متهمان حقیقی و شخصیت حقوقی شرکت، اتهام «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بهصورت عمده از طریق وصول وجوه کلان» و برای دو متهم دیگر اتهام «پولشویی از طریق تحصیل و استفاده از عواید حاصل از جرم» مطرح شده است.
در ادامه جلسه، دادگاه نسبت به تفهیم اتهام متهمان اقدام کرد و متهمان و وکلای آنان دفاعیات خود را ارائه دادند.
قاضی اکبری در پایان جلسه اظهار کرد: این پرونده در مجموع ۴۵۰۰ مالباخته دارد که تاکنون ۲۹۷۹ نفر از آنان طرح شکایت کردهاند و کیفرخواست نیز بر همین اساس صادر شده است.
وی افزود: پس از استماع دفاعیات متهمان، وکلای آنان، نماینده شکات و تعدادی از وکلای شکات، رسیدگی به پرونده ادامه خواهد یافت و رأی دادگاه در مهلت قانونی صادر میشود.
