ابلاغ قانون حجاب با مداخله شورای عالی امنیت ملی، متوقف شد
عضو هیات رئیسه مجلس شنبه شب درباره آخرین وضعیت روند ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب، گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، امروز نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است مبنی بر اینکه دولت برای رفع ابهامات در لایحه عفاف و حجاب، قرار است لایحه‌ای به مجلس ارسال کند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس از قانون مصوب خود دفاع خواهد کرد، افزود: البته این لایحه را دولت گذشته ارسال کرده است و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه امروز خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارسال شود.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی شنبه شب درباره آخرین وضعیت روند ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب، گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، امروز نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است مبنی بر اینکه دولت برای رفع ابهامات در لایحه عفاف و حجاب، قرار است لایحه‌ای به مجلس ارسال کند.
به گزارش ایرنا؛ عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس از قانون مصوب خود دفاع خواهد کرد، افزود: البته این لایحه را دولت گذشته ارسال کرده است و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه امروز خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارسال شود.
لایحه پیشنهادی درمورد عفاف و حجاب نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی قوه قضائیه به دولت سیزدهم ارسال شد، دولت وقت هم بیست و هفتم همان ماه این لایحه را تصویب و با قید دو فوریت برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
نمایندگان مجلس یازدهم دو فوریت این لایحه را رد کردند، اما ۲۳ خرداد همان سال نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به یک فوریت آن رای مثبت دادند.
پنج روز بعد در تاریخ ۲۸ خرداد ماه کلیات لایحه دولت در کمیسیون قضایی مجلس با اصلاحاتی تصویب شد. دو ماه پس از آن نیز مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه کمیسیون ویژه تشکیل داد، مجلس در ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲ این لایحه را برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.
مطابق اصل (۸۵) قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند و موارد در کمیسیون تخصصی بررسی و تصویب می‌شود.
حدود یک ماه بعد شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه دارای ابهاماتی همچون بار مالی است و به همین دلیل آن را به مجلس برگرداند، رفت و برگشت لایحه میان مجلس و شورای نگهبان چندبار انجام شد تا در نهایت اواخر شهریور ۱۴۰۳ شورای نگهبان مصوبه کمیسیون ویژه را تأیید کرد و این لایحه به قانون تبدیل شد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ۷ آذر ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که ۲۳ آذرماه با پایان یافتن مهلت سه ماهه، قانون عفاف و حجاب را برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند ولی تا امروز که ۲۴ آذرماه است این قانون هنوز ابلاغ نشده است.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ۱۲ آذر در گفت وگوی تلویزیونی درباره اجرای این قانون مجلس گفت: درباره قانون حجاب خیلی بحث داریم. از لحاظ اجرایی برای من که باید اجرا کنم سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد.
وی افزود: قرار است گفت‌و‌گو کنیم و تعامل، که هم اصول را و هم وفاق را داشته باشیم. در حال کار روی آن هستیم و خیلی مسائل آن جای سوال است. می‌گویند اگر کاری را می‌خواهید خراب کنید، از آن بد دفاع کنید. کسانی که می‌خواهند این کار را کنند باید مهارت و باور و توانمند داشته باشند و یک چنین موردی را در سیستم اداری خودمان نمی‌بینم؛ و چنین رفتاری را مساله‌دار می‌دانم. باید بنشینیم گفت‌و‌گو کنیم ببینیم به چه شکلی قرار است این اتفاق بیافتد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ۱۸ آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران درباره این لایحه اظهار داشت: اخیرا رئیس جمهور و معاون حقوقی ایشان بیان کرده‌اند که در بخش‌هایی از قانون ابهام و برای اجرا نکاتی داریم این هم روشن است، این هم مسیر خود را دارد اگر واقعا اشکالی وجود دارد همین قانونی که آن را تصویب کرده، مسیری هم برای اصلاح آن گذاشته است، اگر دولت ایرادی دارد لایحه اصلاحی ارائه کند.
واکنش علی ربیعی به توقف ابلاغ قانون حجاب
به گزارش فرارو، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «سپاس از رییس جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد.»
