برخورد قاطع با تهدید‌کنندگان امنیت روانی جامعه
رئیس قوه‌قضائیه در بازدید از دادسراهای امور جنایی و سرقت تهران دستور مقابله قاطعانه با جرایم و سرقت‌های خشن و رسیدگی سریع به این پرونده‌ها را صادر کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی به مدت ۳ ساعت از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم‌وکیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت.
رئیس قوه‌قضائیه در بازدید از شعبه دوم دادیاری دادسرای سرقت تصریح کرد: برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر پیگیری نشدن سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، باید این موضوع را تأکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، دادسرا موظف به پیگیری قضایی است و به موجب قانون مصوب مجلس در سال ۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان آن‌هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت قرار می‌گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم و سرقت‌هایی که منجر به تهدید امنیت روانی جامعه می‌شود و همچنین مجازات عاملین چنین جرایم و سرقت‌هایی، بدون اغماض و در نهایت قاطعیت عمل خواهد کرد و تا آنجا که قانون اجازه می‌دهد هیچ‌گونه ارفاقی برای مرتکبان این جرایم قائل نخواهد شد.
رئیس قوه‌قضائیه در سرکشی خود از شعب مختلف دادسرای ویژه سرقت، پیگیر وضعیت پرونده‌های مهم شد. بنا بر گزارش سرپرست دادسرای ویژه سرقت، دو هفته پس از دستور قاضی‌القضات برای رسیدگی سریع، دقیق و قاطع به این پرونده، کیفرخواست مربوطه تنظیم و به دادگاه ارجاع شد و جلسه رسیدگی به این پرونده قضایی خشن و مقرون به آزار، روز شنبه ۱۹ شهریور برگزار خواهد شد.
رئیس عدلیه در بازدید خود از دادسرای ویژه سرقت، ساعتی را هم برای گفت‌و‌گوی چهره به چهره با مراجعان و مالباختگان اختصاص داد. همچنین اقدام به مطالعه موردی برخی پرونده‌ها کرد. رئیس دستگاه قضا، در شعب مختلف این دادسرا برخی از مسن‌ترین پرونده‌ها را مورد مطالعه قرار داد و دلایل طولانی شدن رسیدگی به آنها را جویا شد و بر همین اساس قاضی‌القضات توصیه‌ها و دستوراتی را برای رسیدگی سریع‌تر به این قبیل پرونده‌ها صادر کرد.
پس از بازدید از دادسراها طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان این مراجع قضایی، ضمن اشاره به سختی کار در دادسرا بویژه دادسراهای ویژه «سرقت» و «امور جنایی» اظهار کرد: تجمیع مقوله‌ها و مؤلفه‌هایی نظیر سرعت و دقت در رسیدگی و صدور احکام بازدارنده در کنار حجم بالای کار و انتظارات و توقعات موجود، از جمله عواملی هستند که سختی کار در دادسراها بویژه دادسراهای سرقت و امور جنایی را مضاعف می‌کند.
رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح اهمیت کار در دادسرای ویژه سرقت به پرونده برخی سرقت‌های مهم که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته یا کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: برخی سرقت‌ها و جرایم هستند که فقط به فرد یا افراد مالباخته صدمه نمی‌زنند بلکه سبب ضربه به اعتماد و آرامش روانی مردم جامعه شده و در آنها اضطراب و دلهره ایجاد می‌کنند که رسیدگی به این قبیل موضوعات باید در نهایت سرعت، دقت و جامعیت باشد و برای عاملین و مرتکبین آنها نیز مجازات بازدارنده قانونی تعیین شود. زمانی نحوه عمل و اقدام ما تأثیرگذار خواهد بود که هم بتوانیم از وقوع جرایم پیشگیری کنیم و هم با برخورد بازدارنده قانونی با مجرمان، امنیت روانی شهروندان را تضمین کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود به موضوع کاهش مدت حبس برخی جرایم به موجب قانون اشاره کرد و بیان داشت: ضرورت دارد جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود اما این قبیل تأسیسات ارفاقی باید شامل محکومانی شود که حضورشان در جامعه برای مردم مضر و آسیب‌زا نیست. برخی مدعی هستند چون یک‌سوم مجازات را سپری کرده‌اند باید شامل ارفاقات قانونی و آزادی مشروط شوند؛ این افراد توجه ندارند که گذراندن یک‌سوم از مجازات حبس، تنها یک شرط اعطای آزادی مشروط است و شروط دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها تنبه فرد محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم از ناحیه وی است.
