عامل حمله به پزشک بخش کرونای شهرستان میانه به دام افتاد
کمتر از ۲۰روز پس از حمله مرد مسلح به پزشک بخش کرونای یکی از بیمارستان‌های شهرستان میانه، پلیس عاملان این حمله هولناک را دستگیر کرد.
به‌گزارش ” مادران و دختران” به نقل از همشهری آنلاین، حدود ساعت ۹شب ۲۷آذرماه صدای شلیک گلوله، ساکنان یکی از محله‌های شهرستان میانه در آذربایجان شرقی را به وحشت انداخت. آنها لحظاتی بعد یکی از پزشکان خوشنام شهر را دیدند که غرق در خون در کنار ماشینش روی زمین افتاد بود. شلیک با استفاده از یک سلاح شکاری صورت گرفته بود و به‌نظر می‌رسید که فرد مهاجم از قبل مقابل مطب آقای دکتر کمین کرده و وقتی از آنجا خارج و قصد سوار شدن به ماشینش را داشته او را با سلاح شکاری هدف گرفته و پس از شلیک خونین متواری شده است.
شاهدان ماجرا را به پلیس و اورژانس گزارش دادند و دقایقی بعد پزشک خوشنام که ساچمه‌های تفنگ شکاری به سر و صورتش اصابت کرده بود به بیمارستان میانه انتقال یافت اما شدت جراحات او به حدی بود که وی بلافاصله به بیمارستان در تبریز منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت.
به‌دنبال این حادثه، تیمی از مأموران وارد عمل شدند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عاملان سوءقصد به جان پزشک میانه‌ای آغاز شد. این در حالی بود که بررسی‌ها نشان می‌داد پزشک مجروح پیش از این نیز مورد سوءقصد قرار گرفته و این دومین بار بود که هدف حمله اینچنینی قرار می‌گرفت.
سرهنگ محمدتقی سلطانی، فرمانده انتظامی شهرستان میانه می‌گوید: مأموران در ساعات اولیه در محل حادثه حاضر شدند و با بررسی‌های گسترده موفق شدند ۲۴ساعت پس از حادثه یکی از متهمان را شناسایی کنند. این مرد که به یکی از استان‌های همجوار گریخته بود دستگیر شد و در بازجویی از او هویت ۲متهم دیگر پرونده نیز شناسایی شد.
وی افزود: طی تحقیقات گسترده و با اعتراف این فرد، ۲متهم دیگر نیز توسط مأموران شناسایی شدند و در یک عملیات غافلگیرانه شبانه در مخفیگاه خود دستگیر و به اداره پلیس انتقال یافتند.
ضاربان در بازجویی‌ها علت حمله به پزشک خوشنام را مرگ بیمار کرونایی خود دانسته و اعتراف کردند که چون تصور می‌کردند پزشک میانه‌ای در درمان بیمارشان کوتاهی کرده و به همین دلیل وی فوت شده است، نقشه انتقام‌جویی کشیده و او را هدف گلوله قرار داده‌اند.
به‌گفته فرمانده انتظامی میانه، سلاح شکاری استفاده شده در این سوءقصد از متهمان کشف شده و آنها با قرار قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
