نگاه علم حقوق به پديده اجتماعي طلاق در ايران
مقدمه: در خصوص پديده طلاق كه يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي اجتماعي در هر جامعه‌اي است ابتدا به تعريف آن از جنبه‌هاي مختلف مي‌پردازيم.
طلاق در لغت به معناي جدايي است و در فقه اسلامي هم به معناي زائل كردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص است و در عرف جامعه ما هم طلاق به معني پايان قانوني ازدواج و جدا شدن زن و شوهر از يكديگر است. متاسفانه بايد بگويم كه پديده اجتماعي طلاق در كشور ما روز به روز در حال افزايش است كه اين روند افزايشي دلايل مختلفي دارد كه به برخي از مهم‌ترين آن در ادامه اين يادداشت اشاره مي‌كنيم.
اصولا طلاق وقتي اتفاق مي‌افتد كه استحكام روابط عاطفي و زناشويي از بين مي‌رود، طلاق يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي اجتماعي در هر جامعه‌اي است كه آسيب‌هاي غيرقابل جبراني را براي افراد و به تبع آن براي جامعه دارد. طلاق با بطلان ازدواج فرق زيادي دارد، بطلان ازدواج يعني آن ازدواج از ابتدا باطل و بي‌اعتبار بوده است ولي طلاق به معناي پايان قانوني و شرعي يك زندگي توسط زوجين يا به درخواست يكي از آنهاست. به‌طور كلي در اكثر كشورهاي دنيا براي انجام طلاق تاييد يك مرجع قضايي يا يك مرجع حقوقي يا يك مرجع مذهبي الزامي است.
براي اينكه يك زوج به طلاق برسند عوامل و دلايل زيادي دخيل هستند كه براي مثال مي‌توانم اين موارد مهم را اين‌گونه معرفي كنم: اعتياد، عدم آگاهي نسبت به مسائل عاطفي و جنسي، دخالت‌هاي ديگران، عوامل اجتماعي، عوامل اقتصادي، عوامل فرهنگي، عوامل خانوادگي و… از جمله عوامل مهم و اساسي در ايجاد يك طلاق است. نكته مهم در‌خصوص پديده طلاق اين است كه طلاق در ايران مختص به نكاح دايم است و در نكاح موقت يا به اصطلاح عرف جامعه ما (صيغه) طلاق نداريم و انحلال نكاح منقطع از طريق بذل مدت يا انقضا مدت نكاح موقت صورت مي‌گيرد.
نگاه قانون و علم حقوق به پديده طلاق
در ماده 1133 قانون مدني قانونگذار ما حق طلاق را به مرد داده است و به صراحت بيان مي‌كند:
مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. در تبصره اين ماده قانونگذار در رابطه با طلاق از طرف زن هم مي‌گويد: زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. البته به عنوان يك محقق علم حقوق بايد اين نكته مهم را بگويم كه بهتر است مجلس شوراي اسلامي با اصلاح مواد مربوط به حقوق خانواده براي زن و مرد حقوق برابر و يكساني را در نظر بگيرد تا زن و مرد از حاشيه‌ها دور شوند و زندگي خود را درگير حاشيه‌هايي همچون: مهريه سنگين، عروسي‌هاي تجملي، جهيزيه گران‌قيمت، حق طلاق مطلق به مرد، حاشيه‌هاي حضانت فرزندان، حق خروج از كشور، عدم اشتغال زنان و… نكنند.
در قانون مدني ما از ماده 1133 تا ماده 1142 در‌خصوص طلاق نكاتي بيان شده كه مهم‌ترين نكات اين موارد است: براي جاري كردن صيغه طلاق در ايران بايد لفظ مخصوص صيغه طلاق در حضور حداقل دو نفر شاهد مرد عادل كه صيغه طلاق را بشنوند واقع شود، در قانون مدني ما بيان شده طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق و به شرط باطل است و فردي كه مي‌خواهد صيغه طلاق را بخواند حتما بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار هم باشد.
آنچه از مواد قانون مدني در‌خصوص پديده طلاق مي‌توان فهميد، اين است كه اگر فردي مجنون دايمي باشد و بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، اين مساله در صورت مصلحت، مولي عليه، زن مي‌تواند او را طلاق دهد. طلاق زن در مدت عادت ماهانه يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن باردار باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد به‌طوري كه اطلاع از عادت ماهانه بودن زن نتواند حاصل كند. طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا باردار باشد.
طلاق زني كه باوجود اقتضاي سن عادت ماهانه نمي‌شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد. از آنجايي كه متاسفانه قانونگذار ما حق طلاق را مطلق به مرد داده، اما در شرايطي خاص پيش‌بيني كرده است كه زن هم در برخي موارد به استناد ماده 1119، ماده 1129 و ماده 1130 قانون مدني يا شرط ضمن عقد نكاح كه همان دادن وكالت در طلاق به زوجه است، مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.
در‌خصوص سه ماده قانون مدني كه در بالا به آنها اشاره شد، مي‌توانم به صراحت بگويم كه طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي ذات عقد نكاح نباشد در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثلا اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترك انفاق كند يا عليه حيات يا حيثيت زن سوءقصد يا سوء‌رفتاري كند كه زندگي آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد.
مطابق با ماده 1130 قانون مدني زن در مواردي كه موجب عسر و حرج واقع شود، مي‌تواند تقاضاي طلاق كند در اين ماده برخي مصاديق عسر و حرج بيان شده است كه شامل:
1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در مدت يك‌سال بدون عذر موجه.
2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است. در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل نكند يا پس از ترك، مجددا به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3- محكوميت قطعي زوج به حبس 5 سال يا بيشتر.
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج كه عرفا باتوجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوج به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل كند.
در قانون مدني ما در‌خصوص انواع طلاق بيان شده طلاق بر دو قسم است؛ طلاق بائن و طلاق رجعي.
در ماده 1145 قانون مدني قانونگذار ما مي‌گويد در موارد زير طلاق بائن است:
1- طلاقي كه قبل از نزديكي صورت بگيرد.
2- طلاق زن يائسه.
3- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.
4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.
در تعريف طلاق رجعي به زبان ساده بايد بگويم كه يعني مرد مي‌تواند پس از طلاق در ايام عده زن كه اصولا سه ماه و ده روز است به قصد رجوع با هر كاري بيان كند كه از طلاق پشيمان شده و در صورت پذيرش زن دوباره با هم زندگي كنند و براي رجوع شرايط خاصي وجود ندارد، البته كه اگر طلاق آن زوج ثبت شده باشد ثبت رجوع به يكديگر الزامي است. نكته مهم در‌خصوص طلاق رجعي و بائن اين است كه در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع وجود ندارد، اما در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد. در ماده 1146 قانون مدني قانونگذار ما مي‌گويد: طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد، طلاق مي‌گيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن يا بيشتر يا كمتر از مهر باشد و در ماده 1147 قانون مدني تاكيد مي‌كند: طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.
يكي از مهم‌ترين آثار طلاق رجعي اين است كه مرد در طول مدت عده طلاق رجعي بايد به زن خودش نفقه بدهد، چون كه زن در طول ايام عده طلاق رجعي در حكم زوجه مرد است. در ماده 1151 قانون مدني قانونگذار ما مي‌گويد: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است، مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. در مطالب بالا در‌خصوص پديده طلاق از منظر علم حقوق و قانون نكات مهمي كه وجود داشت را هر چند مختصر بيان كردم، اما از منظر اجتماعي و دلايل و عوامل اصلي افزايش پديده طلاق اين روزها در جامعه ايران بايد به اين نكات مهم هم اشاره كنم: خانواده يكي از اصلي‌ترين نهادهاي اجتماعي در هر جامعه‌اي محسوب مي‌شود كه اين نهاد اجتماعي تاثيرگذار مي‌تواند با طلاق متزلزل شود يا حتي از بين هم برود. طلاق نامي ساده، اما مفهومي پيچيده و پر از آسيب دارد، شايد كمتر پديده اجتماعي به پيچيدگي طلاق در هر جامعه‌اي وجود داشته باشد كه آسيب‌هاي غيرقابل جبراني را در فرد و جامعه به وجود آورد، بي‌شك آسيب‌هاي طلاق منحصر به زن يا مرد و خانواده‌هاي آنها نيست.
طبق تحقيقات و پژوهش‌هايي كه تاكنون بنده به عنوان يك محقق و پژوهشگر انجام داده‌ام به اين نتيجه رسيده‌ام كه طلاق باعث كاهش اعتماد به نفس، افزايش افسردگي، رجوع به تفكرات منفي، افزايش پرونده در دادگستري، ايجاد تنش در جامعه، افزايش ازدواج سفيد، سقط جنين زيرزميني و… منجر مي‌شود. طلاق نه تنها سطح اعتماد به نفس اعضاي خانواده را كاهش مي‌دهد، بلكه باعث مي‌شود يكي از طرفين يا هر دو يا فرزندان به‌طور قابل ملاحظه‌اي در زندگي شخصي خود احساس پوچي و تنهايي كنند.
پيامدهاي روحي و رواني پديده طلاق
متاسفانه تحولاتي كه طلاق در زندگي شخصي و خانوادگي افراد ايجاد مي‌كند، موجب به‌هم ريختگي سلامت روح و روان و تعارضات فكري و بحران هويت در بين زنان و مردان خواهد شد. احساس گناه و تقصير در‌خصوص سرنوشت خود و فرزندان، خودانتقادي و ارزيابي منفي از عملكرد طلاق، هويت آشفته و نگران، اضطراب، خشم، وحشت، اندوه، افسردگي، خودكشي، احساس شكست و تنهايي برخي از پيامدهاي رواني و شخصيتي طلاق در بين زنان و مردان است.
پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي طلاق روي زوجين
از دست دادن حمايت‌هاي اجتماعي، انزواطلبي، كاهش و كوچك شدگي روابط اجتماعي، احساس عدم امنيت، طردشدگي، نگرش اخلاقي منفي جامعه، برچسب‌هاي اجتماعي، بازخوردهاي منفي ديگران، آزار و خشونت آشكار و پنهان جنسيتي و… از آسيب‌هايي است كه زنان و مردان بعد از طلاق در اجتماع ممكن است، تجربه كنند.
متاسفانه نگرش فرهنگ عامه به طلاق موجب نوعي بي‌اعتباري زنان مطلقه در جامعه ما شده است كه اين ديدگاه غلط بايد توسط خود افراد جامعه اصلاح شود.
پيامدهاي منفي طلاق بر فرزندان
يكي از بزرگ‌ترين اثرات منفي طلاق بر فرزندان اين است كه چون اكثر فرزندان بعد از طلاق با مادران خود زندگي مي‌كنند، به دليل ناآگاهي و بي‌تجربگي از روش‌هاي بسيار غلطي استفاده مي‌كنند به اين معني كه مادران يا گاهي اوقات پدران، در‌خصوص والد ديگر او را مانند يك جنايتكار به فرزندان خود معرفي مي‌كنند و خود را معمولا بي‌گناه و معصوم جلوه مي‌دهند غافل از اينكه هر كودكي نيازمند آن است كه پدر و مادر خود را با ارزش بداند، پس در اين خصوص دست به انتقام از يكديگر نزنيد و سعي نكنيد كه فرزند شما با پدر يا مادر خود دشمن شود.
متاسفانه بايد بگويم كه ميزان جرايم و خودكشي در اطفال باقيمانده از طلاق بسيار زياد است. اين اطفال خيلي بيشتر از ديگر همسالان خود مورد سوءاستفاده‌هاي جنسي و جسمي و روحي قرار مي‌گيرند. تحقيقات انجام شده درباره علل بزهكاري كودكان نشان مي‌دهد كه كودكان طلاق از امنيت رواني و عاطفي كمتري برخوردار بوده و وجود جانشين مادر در محيط خانواده منجر به ناسازگاري، انحراف و فرار كودك از محيط گرم خانواده مي‌شود.
برخي ديگر از پيامدهاي منفي طلاق در جامعه ايران
الف) بزهكاري اطفال و نوجوانان، ناسازگاري‌ها و رفتارهاي ضد اجتماعي آنان.
ب) فحشا به ويژه در نتيجه فقر و ناآگاهي.
ج) اعتياد زنان، مردان و اطفال و استفاده از اطفال و نوجوانان در توزيع مواد مخدر و ديگر فعاليت‌هاي غيرمجاز.
د) پرخاشگري و ناسازگاري اطفال و نوجوانان، فرار از منزل.
ه) افت تحصيلي، خودكشي زن يا شوهر يا حتي اطفال و نوجوانان.
ز) كاهش ميل به ازدواج در ديگر افراد خانواده به ويژه بچه‌هاي طلاق و… .
*اعتماد: شماره5947
