چرا زوجین “فرزندآوری”خود را محدود می کنند؟
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از مسئله کاهش جمعیت و فرزندآوری در کشور برآمده از کاهش جمعیت جوانان در سن ازدواج است، گفت: خانواده ایرانی علی‌رغم مطلوبیت ذهنی افزایش تعداد فرزند، فرزندآوری خود را محدود کرده است.
بابک نگاهداری، جمعیت هر کشور را مهم‌ترین منبع ثروت جوامع دانست و اظهار کرد: مقابله با تهدید این منبع ثروت نیازمند اتخاذ راهبردهای مقابله و رفع عوامل تشدید مسئله خواهد بود.
وی با توجه به پیامدهای متعدد اقتصادی، سیاسی ـ امنیتی، اجتماعی و فرهنگی کاهش جمعیت به‌ویژه جمعیت جوان از جمله کاهش جمعیت در سن کار تصریح کرد: به‌دلیل افزایش بار مالی صندوق‌های بازنشستگی، کوچک شدن ابعاد خانواده و محدود شدن روابط خویشاوندی، کمرنگ شدن حمایت خانواده از سالمندان ناشی از کاهش جمعیت، امروزه بسیاری از کشورها سیاست‌های تشویقی ـ حمایتی از فرزندآوری را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ حتی کشور چین نیز پس از یک دوره طولانی سختگیری و در پیش گرفتن سیاست تک‌فرزندی، با هدف بهبود ساختار جمعیتی خود و مقابله مؤثر با مشکل سالخوردگی جمعیت، اقدام به بازنگری در سیاست‌های جمعیتی خود به‌نفع افزایش فرزندآوری کرده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران نیز طی چند دهه اخیر با کاهش قابل توجه میزان باروری و موالید مواجه شده است، توضیح داد: این مسئله نظام حکمرانی را به‌سمت ضرورت تجدیدنظر در سیاست تحدید موالید سوق داده است، به‌نحوی که نرخ باروری کل ایران از 6.8 فرزند در سال 1360 به 1.6 فرزند در سال 1399 تنزل پیدا کرده است. میزان موالید نیز در سال 1399 با 7 درصد کاهش نسبت به سال گذشته به یک میلیون و 114 هزار تولد رسیده که کمترین میزان موالید طی ده سال اخیر است.
وی ابراز کرد: کاهش میزان فرزندآوری به‌عنوان یک الگوی غالب در کشور در شرایطی شکل گرفته است که مرور مجموعه نگرش سنجی‌های صورت‌گرفته نشان‌دهنده افزایش مطلوبیت فرزندآوری طی دهه 90 بوده است، به‌نحوی که در «پیمایش ملی خانواده» در سال 1396، بیش از 60 درصد جامعه نمونه بر مطلوبیت سه فرزند و بیشتر تأکید ورزیده‌اند، این در حالی است که در سال 1375 در پیمایش «بررسی نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران» تنها 15 درصد جامعه به سه‌فرزندی و بیشتر از آن تمایل داشته‌اند.
نگاهداری خاطرنشان کرد: تفسیر داده‌های جمعیتی ذکرشده بدین معنی است که در زمان حاضر بین رفتارهای باروری و نگرش به مطلوبیت فرزندآوری در جامعه ما شکاف وجود دارد، یعنی خانواده ایرانی علی‌رغم مطلوبیت ذهنی افزایش تعداد فرزند، در عمل و در حیطه رفتارها به‌علت موانع متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا نهادی فرزندآوری خود را محدود کرده که نیازمند حمایت نظام حکمرانی در جهت رفع موانع یادشده است.
وی با یادآوری اینکه بخشی از مسئله کاهش جمعیت و فرزندآوری در کشور، برآمده از کاهش جمعیت جوانان در سن ازدواج است، عنوان کرد: نزدیک شدن به دوره عبور پیک جمعیتی دهه 60 از سن ازدواج بهنگام و باروری و هم‌چنین کاهش میزان ازدواج یکی از عوامل مهم در بروز این مسئله است، به‌ویژه آنکه بررسی میزان باروری نکاحی نشان می‌دهد در صورت ازدواج جوانان شاهد افزایش نرخ باروری در جامعه خواهیم بود، از‌این‌رو می‌توان گفت افزایش تجرد و افزایش سن ازدواج یکی از عوامل مهم در کاهش باروری در ایران بوده است و در صورت افزایش ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در کشور می‌توان انتظار داشت نرخ باروری افزایش یابد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: رصد تغییرات میانگین سن مادران طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش میانگین سن مادران و افزایش درصد موالید در گروه سنی مادران 34 ـ 30 سال است. نکته حائز اهمیت آنکه بالا رفتن میانگین سن مادران منجر به کاهش مداوم میزان موالید در خانواده می‌گردد. در شرایطی که افراد در مقایسه با گذشته، دیرتر بچه‌دار می‌شوند و در عین حال فاصله‌گذاری فرزندآوری را نیز رعایت می‌کنند، کاهش فرزندان خانواده به یک و یا دو فرزند رخ خواهد داد، بر این اساس سیاستگذاری در راستای کاهش میانگین سن فرزندآوری ضمن حفظ سلامت مادر و کودک ضروری به‌نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: افزایش فاصله بین فرزندآوری و رخداد ازدواج والدین نیز یکی دیگر از چالش‌هایی است که نیازمند سیاستگذاری مناسب است. بر اساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در سال 1399، 65 درصد تولدها با فاصله زمانی 5 سال و بیشتر از ازدواج والدین به وقوع پیوسته است. زمینه‌سازی مناسب در راستای کاهش فاصله یادشده و تنظیم مشوق‌ها به‌نحوی که مادرانی که پس از ازدواج با فاصله کمتری اقدام به فرزندآوری می‌کنند از حمایت‌های متعددی به‌ویژه خدمات پزشکی و روانشناختی ـ مشاوره‌ای در تربیت فرزند بهره‌مند گردند، در این زمینه راهگشا خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اهمیت موضوع فرزندآوری برای مجلس و مرکز پژوهش‌ها، گفت: نظر به اهمیت مسئله جمعیت این مسئله از ابتدای آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در آبان 1400 ذیل اصل 85 قانون اساسی، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به‌صورت قانون آزمایشی 7ساله به تصویب رسید. تصویب این قانون را می‌توان طلیعه‌بخش مسیری جدید در مسیر اصلاح سیاستگذاریها در حوزه حمایت از فرزندآوری و رفع موانع پیشِ‌رو و تحقق اصل 10 قانون اساسی تلقی نمود، به‌عبارت دیگر تصویب این قانون را می‌توان شروع کار در مسیر سیاستگذاری خانواده‌محور و اصلاح نظام سیاستگذاری از محوریت فرد بر محوریت خانواده تلقی کرد.
وی خاطرنشان کرد: وجوه متمایز و برجسته قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به‌شکل خلاصه شامل تلاش در جهت درنظرگرفتن گروههای مختلف اجتماعی از جمله جوانان در آستانه ازدواج، مادران خانهدار، مادران شاغل، مادران دانشجو، زوجین نابارور، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار، تلاش در راستای توجه به مجموعه عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، طراحی پلکانی مشوق‌ها، طراحی نظام حکمرانی ستادی جهت نظارت و هماهنگی بین‌بخشی دستگاهها و طراحی مکانیسمهای مختلف جهت نظارت بر فرایند اجرای قانون و حذف تمامی سیاستها، قوانین، دستورالعملها و برنامههای اجرایی در راستای تحدید موالید، است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس نیز به‌عنوان بازوی کارشناسی مجلس و تخصصی‌ترین اندیشکده حکمرانی کشور، در مراحل مختلف بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی و سپس کمیسیون مشترک تلاش نمود از طریق تهیه گزارش‌های موردی، شرکت فعالانه و اظهارنظر در جلسات، برگزاری نظرسنجی از نخبگان و خبرگان، احصای بار مالی طرح و تلاش در راستای رفع ایرادات حقوقی و فقهی شورای نگهبان در ارتقاء طرح نقش‌آفرین باشد.
وی تأکید کرد: البته علاوه بر قانون‌گذاری‌ای که ذکر آن گذشت، «نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای قانون» و «رصد کمی و کیفی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت»، «برطرف نمودن چالشهای اجرایی، تقنینی»، «پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز جهت اجرایی‌سازی تمامی مواد»، «طراحی و اجرای پژوهشهای بنیادین و ملی جهت احصای خلأهای قانونی» از جمله اقدامات دیگر به‌منظور تکمیل چرخه سیاستگذاری است که بایستی از سوی دولت و مجلس دنبال شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: آنچه به‌نظر می‌رسد توجه نظام حکمرانی را در گامهای بعدی میطلبد تلاش در راستای تحقق سایر ابعاد سیاست‌های کلی جمعیت از جمله فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت در سن کار، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کمتراکم، تقویت مؤلفههای هویت‌بخش ملی، بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت و هم‌چنین حمایت از خانوادههای دارای فرزندان چندقلو، گستردهتر شدن حمایت قانونگذار از فرایند فرزندپروری به‌منظور رفع نگرانی خانوادهها از آینده فرزندان خواهد بود.
