در حوزه حجاب قانون وجود دارد و بی حجابی جرم مشهود است
مسعود ستایشی ، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام سوگواری اربعین با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه برای برخورد با جرائم مشهود از جمله جرم بی‌حجابی، گفت: بی‌حجابی عده‌ای محدود با استفاده از ظرفیت قانون فعلی تا صدور قوانین جدید بررسی می‌شود بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه مستمرا گفته شده در حوزه حجاب قانون وجود دارد و بی حجابی جرم مشهود است و کیفیت جرم مشهود در قانون بیان شده و ضابطان موظف با برخورد با جرم مشهود هستند.
وی در خصوص مطالب منتشر شده درباره در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه از سوی رئیس سابق بانک مرکزی به صندوق بین المللی گفت: تاکنون گزارشی مبتنی بر این موضوع واصل نشده است، اما این اطمینان را می‌دهیم دستگاه قضایی با استفاده از موازین شرعی و قانونی اگر گزارشی درخصوص تضییع حقوق عمومی دریافت کند هیچ چشم پوشی نخواهد داشت.
وی گفت: برخورد متقن، منطقی و قانونی با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی و عدم مسامحه با این موارد از جمله دستورات رئیس قوه قضائیه است و هیچ مسامحه‌ای با فساد نداریم.
ستایشی در ادامه درباره گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر دستگیری ۲۰۰ تن از اعضای داعش و جاسوسان رژیم صهیونیستی، ضمن گرامیداشت یاد قربانیان حادثه تروریستی شاهچراغ و تقدیر از سربازان گمنام امام زمان و ضابطین قضایی برای جامع اقداماتی که انجام دادند، گفت: خبری که داده شده را تایید می‌کنیم و در این خصوص اعلام می‌کنیم که اقدامات موسعی از سوی ضابطین و قوه قضاییه صورت گرفته و پرونده‌های متعددی تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بار‌ها و بار‌ها عرض کردیم که هیچ‌گونه تعارفی با کسانی که برهم زننده امنیت و روان مردم هستند نداریم و چنانچه مستقیم یا غیرمستقیم با سرویس‌های خرابکار رژیم صهیونیستی یا غرب ارتباط داشته باشد برخورد می‌کنیم.
وی افزود: افراد بازداشت شده از جمله بازداشتی‌های حمله اخیر به شاهچراغ شامل متهمانی هستند که قصد فعالیت تروریستی در نقاط مختلف کشور در اربعین حسینی و قبل و پس از این ایام داشتند. ۱۹۶ نفر از این‌ها مربوط به پرونده حمله اول هستند که در استان‌های مختلف کشور دستگیر شدند و پرونده‌هایی هم در حوزه‌های مختلف کشور به اقتضای شرایط رسیدگی خواهد شد. کیفرخواست متهمان در پرونده حمله دوم هم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها گفت: حرکت قوه قضاییه این نیست که فقط به سراغ تسهیلات گیرندگان برود بلکه علاوه بر آن به سراغ تسهیلات دهندگان نیز رفته‌ایم.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه تسهیلات گیرندگان شرایط ویژه در نظام پولی و مالی دارند، سازمان بازرسی اقداماتی در این حوزه انجام داده است.
ستایشی گفت: سازمان بازرسی تعدادی گزارش اختصاصی اداری در رابطه با این موضوع به مبادی ذیربط ارائه کرده است؛ نسبت به نوع تسهیلات تکلیفی شامل ازدواج، فرزندآوری و مسکن تاکنون هشت گزارش تهیه و ۲۲ نفر به مراجع ذیربط قانونی معرفی شدند همچنین در خصوص تسهیلات تولید، تسهیلات مربوط به ساخت مسکن و تسهیلات روستایی نیز تعدادی گزارش تهیه و افرادی به مراجع ذیربط معرفی شدند که در مجموع ۱۶ گزارش و ۴۲ نفر به مراجع ذیربط معرفی شدند همچنین یکی از مدیران عامل بانک‌ها که در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اقداماتی انجام داده است به مرجع قضایی معرفی شده است.
وی درخصوص نظر قوه قضائیه مبنی بر جدایی سازمان ثبت از این نهاد و انتقال آن به دولت گفت: ارتباط تنگاتنگی میان محاکم، پرونده های قضایی با حوزه ثبت وجود دارد و جهت سهولت در پاسخ های ثبتی باید مدیریت واحد وجود داشته باشد و برهمین اساس سازمان ثبت باید زیر مجموعه قوه قضائیه باشد.
وی ادامه داد: مطابق با قوانین و مقررات شکلی چنین اموری باید با مشورت و اطلاع قوه قضائیه صورت بپذیرد تا نظر قوه قضائیه بصورت رسمی اعلام شود همچنین ایرادات مختلفی به این موضوع وارد است زیرا جدا سازی منجر به ایجاد سوءظن ها در دعواها می‌شود و با توجه به نوع کارکردهای سازمان ثبت باید نسبت به این موضوع تصمیم گیری شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات کانون صرافان گفت: تاکنون هیچ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده است.
